تا زمانی که سند رسمی مالکیت به قوت خود باقی است و باطل نشده است ادعای مالکیت به استناد شهادت شهود قابل پذیرش نیست.

در خصوص دعوی ز.ت. به وکالت ش.پ. به طرفیت م.ف. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به خواسته صدور حکم بر خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرق قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی 806/1627 مفروز و مجزی شده از پلاک 113 بخش10 تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت رسمی و سند قطعی غیرمنقول به شماره 21728 مورخ 1/12/1390 دفترخانه.. . تهران و وکالت نامه وکیل نظر به اینکه مالکیت خواهان در ملک متنازع فیه به دلالت فتوکپی سند مالکیت مستند دعوی و اظهارات طرفین محقق و محرز است. و مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه اکثر ثمن معامله توسط موکل پرداخت و خواهان تنها ده میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت صرفا به لحاظ استفاده از وام بنیاد شهید و اینکه خواهان دختر شهید و همسرش بوده و استفاده از وام منوط به تنظیم سند مالکیت بنام وی بوده انتقال سند به صورت صوری انجام شده درخور پذیرش و مسموع نمی باشد. زیرا اسناد برای اثبات حق تنظیم و قانون گذار سند مالکیتی را محترم می شمارد که مطابق قانون صادرشده باشد. و اگر ثابت گردد که در صدور سند مالکیت اشتباهی صورت گرفته یا اینکه مقررات قانون رعایت نگردیده تصحیح یا ابطال آن مانعی نخواهد داشت. و خواهان در شعبه 184 به کلاسه 920890 اقامه دعوی و مطرح رسیدگی است. ولی تا زمانی که سند مالکیت به قوت خود باقی است. و باطل نگردد ادعای مالکیت خوانده به استناد شهادت شهود وجاهت قانونی ندارد. و درنتیجه بر طبق ماده22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. و مطابق مواد70 و72 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود. و کلیه معاملات نسبت به طرفین معامله و قایم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. و ماده 73 قانون یادشده قضات و سایر مامورین دولتی را مکلف به تبعیت از مفاد سند رسمی می نماید. و خواهان با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود را به استفاده خوانده ازملک مزبور ابراز و خوانده در ملک متنازع فیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خود را اقامه ننموده اند. فلذا همین قدر که تصرف کسی در ملک دیگری مدلل و محقق گردید با توجه به حکومت و جامعیت اصل عدم در تمام موارد بر عهده متصرف است که منشا و عنوان تصرف خود را توجیه نموده ثابت نماید که بر اساس کدام حق و عنوان قانونی در ملک غیر تصرف دارد والا چنانچه متصرف از توجیه این معنی عاجز باشد طبق اصول کلی قول مالک و مدعی در این باب حجت است. بنا به مراتب غاصبانه بودن تصرفات خوانده در ملک متنازع فیه احراز و درنتیجه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده دایر بر خلع ید غاصبانه ازملک جزء پلاک ثبتی فوق الاشعار صادر و اعلام می دارد. ضمنا از باب تسبیب مستندا به مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت مبلغ000/094/1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ000/836/1 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان نمی باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به طرفیت خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره 0894-920 مورخ 20/9/92 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرقی قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی 806/1627 مفروز مجزی شده ازپلاک 113 بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و احراز مالکیت رسمی تجدیدنظر خوانده و تصرفات تجدیدنظرخواه مع ذالک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی