رای قضایی شماره 9209970224101505

رای قضایی شماره 9209970224101505

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224101505


شماره دادنامه قطعی:
9209970224101505

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مستند تبدیل حبس به جزای نقدی

پیام رای:
تبدیل حبس به جزای نقدی مستند به ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یا تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان پذیر است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ح. فرزند ز. 24 ساله اهل و ساکن تهران آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به دادگاه های 2 عدد مشروب الکلی ساندیسی؛ با توجه به محتویات پرونده بالاخص گزارش مرجع انتظامی - کشف مشروب الکلی از خودروی متهم - اقاریر وی در مراحل تحقیق در نزد ضابطان در دادسرا دفاعیات بلاوجه وی در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه معنونه از سوی وی محرز تشخیص و مستند به ماده 702 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و با اعمال مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تخفیف از درجه ششم به هشتم نامبرده را با اعمال ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال به عنوان جریمه قیمت عرفی تجاری با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت محکوم می نماید. مشروب کشف شده در راستای اعمال ماده 10 قانون مذکور (تعزیرات) معدوم خواهد شد. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده سرپرست محترم دادسرای ناحیه 21 تهران به طرفیت آقای الف.ح. از دادنامه 100596-14/5/92 شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده که به موجب دادنامه مذکور آقای الف.ح. از جهت دادگاه های مشروبات الکلی حسب مواد 702 قانون مجازات اسلامی و با اعمال مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با اعمال ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی به عنوان جریمه قیمت عرفی محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواه اعتراض به این رای از جهت این که با اعمال ماده 3 قانون وصول با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ گردیده و اگر هم نسخ نگردیده باشد با توجه به اینکه مورد ماده 3 قانون وصول مذکور که حداقل مجازات اصلی کمتر از سه ماه و یک روز باشد و هم چنین با توجه به صراحت بند الف از ماده 37 قانون مجازات اسلامی که صراحتا برای مجازات حبس تقلیل به میزان یک تا سه درجه را مشخص کرده است پس نتیجه گیری کرده با استناد به ماده 3 قانون وصول مذکور نمی شود حبس مقرر برای مشروبات الکلی را تبدیل کرد. حال با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نگردیده است بلکه قابل اعمال می باشد اما در مورد جرم دادگاه های مشروبات الکلی موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی با اصلاحیه ای که صورت گرفته ماده 3 قانون وصول مذکور قابل اعمال نمی باشد چون دارای مجازات حداقل که کمتر از نود و یک روز حبس باشد نمی باشد و یا مجازات آن کمتر از نود و یک روز حبس نیز نمی باشد لکن ماده 37 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد لکن وفق آن باید مجازات تعیین گردد حال با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با توجه به گزارش اولیه مامورین کاشف و اظهارات آقای الف.ز. جرم ارتکابی ایشان از جهت دادگاه های مشروبات الکلی به تعداد دو عدد ودکا که یکی پلمپ شده و دیگری نصف آن مصرف شده بود محرز می باشد و با تعیین مجازات به میزان یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت جریمه قیمت عرف با استناد به تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با استناد به ماده 702 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحیه آن بر رای صادر ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاحی که صورت گرفته است رای تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
عبدالعلی قنبری , قاسمی , توحیدلو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 702 ـ از بین رفتن صوت بعضی از حروف موجب ارش است.

مشاهده ماده 702 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM