خیانت در امانت توسط شریک مشاع قابل تحقق است

در خصوص اتهام ح.ع. مبنی بر خیانت در امانت کیفرخواست مورخه 2/2/1382 نظر به شکایت شاکی و اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و البته حاکی از فروش اموال در اختیار مشارالیه به عنوان مدیرعامل و البته عدم حضور مشارالیه در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق مستندا به بند 3 ماده{....} از قانون تجارت حکم بر محکومیت متهم به تحمل ششصد روز حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی ظرف دو روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 500564 -15/8/92 صادر شده از شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و رد آن و تایید دادنامه غیابی شماره 920226 مورخ 12/4/92 صادره از آن مرجع با اعمال تخفیف در مجازات متهم که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت وراث مرحوم ح.پ. با وکالت آقای ح.م. به تحمل سیصد روز حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه که با دقت لازم و کافی و وافی مطالعه گردیده که عمده اعتراض ایشان عبارتست از این که وراث ح.پ. دارای 3% از سهام شرکت مطروحه در پرونده را دارند در حالی که موکل و خانواده او دارای 85% صاحب شرکت فعال سازان می باشند در زمان تصدی شاکی کارخانه مزبور در حال ورشکستگی بوده و کلیه حساب های شرکت از طرف سازمان های دولتی مسدود شده بود که وام های ماخوذه و سررسید آن ها حال شده و هزینه سنگین شرکت مزبور سبب تعطیلی آن شده بود و اکثر کارگران بیکار شده بودند که شاکی نه تنها مساعدت لازم در چنین بحرانی به عمل نیاورده بلکه حسن نیت موکل را مخدوش کرده که شکایت ایشان غیرمنطقی بوده که موکل قصد برون رفت از بحران را داشته و سوءنیتی نداشته و هدف او اضرار به غیر نبوده و نیست تصرف موکل در اموال مشاعی است و بنابه مراتب مذکور اقدام او در مال مشاع جرم نیست و در قانون به این موضوع به صورت صریح اشاره نشده که تصرف در اموال مشاعی جرم باشد که آقای وکیل به صورت تفصیل مطالبی را در آن باب بیان و به رشته تحریر درآورده که ادعای ایشان بررسی گردیده دادگاه با مراجعه به مواد 258 قانون تجارت و 674 قانون مجازات اسلامی و اظهارات طرفین و نظریه کارشناسان عمل متهم مجرمانه بوده و نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به شماره 1251/7 مورخ 28/2/1373 مراتب را تایید کرده و نیز در نظریه شماره 5092/7 به تاریخ 5/9/1376 اعلام می دارد مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده 672 قانون مجازات اسلامی نمی شود زیرا ممکن است مال مشاعی را مالکین آن نزد شخصی امانت بگذارند و هنگام استرداد آن شخص از رد مورد امانت امتناع و آن را تصاحب نماید چنین موردی بدون شک از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده مرقوم می باشد و لذا هرگاه شریکی سهم خود را نزد شریکش به امانت گذارد و شریک مذکور بدون اجازه در آن تصرف نماید یا آن را تصاحب نماید نفی عمل مذکور خیانت در امانت محسوب می شود لذا دفاعیات آقای وکیل موجه نبوده و رای اصداری بر اساس موازین قانونی بوده و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است و دلیلی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف شود از جانب تجدیدنظرخواه ارایه نشده و چون محکوم علیه دادنامه بدوی فاقد سابقه کیفری است و هم چنین با در نظر گرفتن وضعیت خاص او دادگاه حبس مقرر را به سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و مستند به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را اعمال تخفیف اشاره شده تایید می نماید و رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم