رای قضایی شماره 9209970222901359

رای قضایی شماره 9209970222901359

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222901359


شماره دادنامه قطعی:
9209970222901359

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تصرف موصی قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث آن

پیام رای:
تا قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث اموال تصرف در موصی به بدون اذن سایر مالکین حتی باوجود وصیت نامه در حکم غصب است.

رای دادگاه بدوی
در این پرونده خانم م.ص. با وکالت آقای م.ص. و خانم ن.الف. دادخواستی به طرفیت خانم س.ب. با وکالت آقای س.ح. و نیز آقایان ر. و الف. و الف.ص. به خواسته خلع ید از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 221 فرعی از 67 اصلی واقع در بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال عنایتا به محتویات و اوراق پرونده و مشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات اصحاب دعوا به جزء خواندگان ردیف دوم سوم چهارم (که از سوی وکیل خواهان به اشتباه در برگ دوم دادخواست اول دوم و سوم قید گردیده است) بدین توضیح که خواهان به طریق مالکیت مورث خود نسبت به 5/1 دانگ پلاک موصوف مالکیت دارد که حسب گزارش اداره ثبت اسناد و املاک شمیران در تاریخ 18/2/92 مالکیت وی محرز است و 5/4 دانگ دیگر آن متعلق به بقیه خواندگان می باشد همچنین خواهان ردیف اول اظهار نموده است که طبق وصیت نامه مورث خواهان زمین در شمال ایران به عنوان ثلث ترکه به خواهان داده شده تا از سایر اموال صرف نظر نماید و ملک موصوف در حال حاضر در تصرف همه خواندگان می باشد و خواهان دادخواست الزام به تنظیم سند مورد وصیت را داده است همچنین خواهان اظهار نموده که در خصوص وصیت نامه تاکنون تحریر ترکه نشده و ثلث اموال مشخص نمی باشد و هم اکنون مالکیت مشاعی موجود است و اجازه ای بر ادامه تصرفات خواندگان ندارد لهذا دادگاه توجها به مراتب و نظر به اینکه تصرف در مال مشاع بدون اذن سایر مالکین حتی باوجود وصیت نامه با توجه به اینکه هنوز نسبت به مورد وصیت رسیدگی نشده و مالکیت موصی له نسبت به آن محرز نگردیده چه بسا پس از رسیدگی به موضوع وصیت موصی به بیش از ثلث ترکه باشد هرچند با اثبات آن خواهان به عنوان احدی از وراث از سایر اموال متوفی نیز ارث خواهد برد فلذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 از قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 از قانون اجرای احکام مدنی حکم به خلع ید خواندگان ازملک موضوع پلاک ثبتی موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان 150/966/8 ریال و 000/000/2 ریال من باب تسبیب در طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس در فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ب. با وکالت ح.ح. به طرفیت م.ص. با وکالت م.ص. نسبت به دادنامه شماره 355 مورخه 13/6/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید پلاک ثبتی 221 فرعی از 67 اصلی بخش 11 تهران در اجرای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

قاضی:
قلی پور , حسینی , احمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مشاهده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM