مراد از دستور زوج به عنوان شرط تعلق اجرت المثل فرمان صریح نیست بلکه درخواست زوج به هر نحو که ابرازشده باشد و انتظار و توقع مرد از همسرش در بدو ورود به منزل به طبخ غذا و نظافت و اداره خانه موجب استحقاق زن به دریافت اجرت المثل کارهای خانه است.

در خصوص دادخواست خانم و.پ. فرزند ت. به طرفیت آقای م.خ. فرزند س. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل سنوات زندگی مشترک از تاریخ 18/5/52 لغایت 10/3/92 با جلب نظر کارشناس دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به احراز رابطه زوجیت برابر سند نکاحیه شماره ترتیب 3365 دفترخانه شماره.. . حوزه ثبت تهران و با عنایت به اظهارات زوجه در جلسه مورخ 7/8/92 مبنی بر اینکه کارهای منزل را وظیفه خود می دانسته و بدون اینکه قصد دریافت دستمزد از همسرش را داشته باشد انجام می داده لهذا قصد تبرع ایشان محرز گردیده خواسته وی را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با مستفاد از متن تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. رای دادگاه حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 232 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبر نیا

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم و.پ. فرزند ت. نسبت به دادنامه شماره 9209970200200917-7/8/92 صادره از شعبه 232 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9209980200200554 متضمن حکم به رد دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده همان طوری که در قواعد عمومی آمده عمل عامل در صورتی اجرت دارد که به درخواست طرف دیگر باشد وگرنه به هر نوع عمل که شخص بنا بر صلاحدید خود انجام داده باشد اجرت تعلق نمی گیرد ثانیا قانون گذار قید دستور زوج در تبصره قانون مقررات مربوط به طلاق ملحوظ کرده و با گذاشتن این شرط استحقاق اجرت المثل زوجه احراز دستور زوج را لازم دانسته است لیکن مراد از دستور فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد و انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود به منزل به طبخ غذا و نظافت و اداره خانه دارد و همین امر انگیزه انجام کار خانه بوده و می تواند تامین کننده درخواست زوج باشد بناء علی هذا دادگاه حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و نهایتا پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه 232 دادگاه خانواده تهران اعاده می گردد رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
سیفی ـ ارژنگی ـ موسوی