ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده 16ـ رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره1ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند(2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

ماده 79- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر غیرمستمر پاداش و هزینه ها باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.

ماده 5 ـ بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر: (اصلاحی 02/07/1358) الف- در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد. ب- هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده 3 این قانون کلا یا بعضا بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می باشند. تبصره ـ حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بین المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می باشد و نرخ و ماخذ حق بیمه طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی 04/11/1378)

ماده 36 ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره ـ بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

ماده 39 ـ کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید. هر گاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.