رای قضایی شماره 9209970220401646

رای قضایی شماره 9209970220401646

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220401646


شماره دادنامه قطعی:
9209970220401646

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری

پیام رای:
چنانچه در اثر بی احتیاطی کارمند دولت و نقص وسایل ادارات و یا موسسات دولتی خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید دولت و کارمند باید به نحو تضامنی جبران خسارت نمایند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ش.ذ. به وکالت از خانم م.ع. به طرفیت 1- بانک ملی ایران2- آقای م.خ. 3-آقای م.ن. دایر بر مطالبه مبلغ 000/150/50 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل به دلیل سرقت عابر بانک ملی خود در تاریخ 9/7/90 به بانک مراجعه و درخواست مسدود نمودن حساب خود و صدور عابر بانک جدید را می نماید لیکن پس از مدتی متوجه می گردد که از همان حساب بانکی به وسیله عابر بانک سرقتی مبالغی برداشت گردیده است که با مراجعه به بانک معلوم می شود که خوانده ردیف دوم به عنوان مسیول صندوق بانک و خوانده ردیف سوم به عنوان متصدی باجه بانک در انجام وظایف خود دچار سهل انگاری شده و عملیات مقتضی بانکی را انجام نداده و باعث ورود ضرر به موکل گردیده اند لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد نماینده بانک ملی نیز طی لایحه ای اظهار داشته خواهان موظف بوده که رمز کارت عابر بانک خود را محرمانه نگهداری نماید لیکن ایشان با قرار دادن کارت رمز خود در کنار عابر بانک عملا سهل انگاری کرده و مقررات بانک را رعایت ننموده است همچنین مشارالیها به موقع سرقت عابر بانک را به اطلاع شعبه مربوطه نرسانده است مضاف بر اینکه مطابق بند13 آیین نامه شرایط ملی کارت بانک هیچ گونه مسیولیتی در قبال خسارات و زیان هایی که در فاصله بین مفقود شدن یا سرقت کارت و اعلام مراتب به بانک متوجه دارنده عابر بانک می گردد به عهده نخواهد داشت لذا دعوی توجهی به بانک نداشته و تقاضای رد دعوی را دارد. خوانده ردیف اول نیز در جلسه دادرسی مورخ 24/11/91 اظهار داشته خواهان در تاریخ 9/7/90 به شعبه مراجعه نمود و فرم مربوط به صدور کارت جدید عابر بانک را تنظیم کرد و دستور کتبی مبنی بر مسدود شدن حساب را نیز صادر نمود ولی متاسفانه در تاریخ 10/7/90 و پس از برداشت مبالغی توسط سارق این دستور اجرا گردید خوانده ردیف سوم نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی را مطرح ننموده است دادگاه نظر به اینکه اولا خواهان بنا بر اظهارات خوانده ردیف دوم قبل از برداشت پول از عابر بانک توسط سارق به بانک خود مراجعه و اقدامات مقتضی و قانونی را در جهت مسدود نمودن حساب خویش معمول داشته است ثانیا سهل انگاری کارکنان بانک باعث گردیده که با یک روز تاخیر حساب مشارالیها مسدود گردد که در این فاصله نیز برداشت از عابر بانک صورت پذیرفته است ثالثا دفاعیات نماینده بانک ملی همگی بلاوجه تشخیص داده می شود چه اینکه هم خواهان بلافاصله با مراجعه به شعبه مربوطه تکالیف قانونی خویش را انجام داده است وهم اینکه هرچند بانک مسیولیتی در قبال خسارت وارده در فاصله زمانی مفقودی یا سرقت عابر بانک و اطلاع آن به بانک توسط مشتری ندارد لیکن در مانحن فیه خسارت پس از اطلاع دادن مشتری رخ داده و مانحن فیه از شمول بند13 آیین نامه شرایط ملی کارت خارج می باشد رابعا به موجب صورت جلسه مورخ 20/9/90 تنظیمی در شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران بازرس بانک ملی به سهل انگاری کارکنان شعبه در انجام تکالیف قانونی خویش اذعان داشته است لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد1و2و11 قانون مسیولیت مدنی و مواد198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ000/150/50 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/042/1 ریال به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رییس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان
بانک ملی ایران اداره امور شعب.. . به طرفیت خانم م.ع. نسبت به دادنامه 1379 مورخ 19/12/91 و تکمیلی به شماره 600636 مورخ 2/6/92 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم به محکومیت بانک ملی و آقای م.خ. و آقای م.ن. به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/150/50 ریال با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه به جهت تسبیب در ورود خسارت ناشی از عدم اقدام به موقع درخواست مسدودی حساب بانکی و نتیجتا خارج شدن مبالغ مذکور الذکر از حساب دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به رد دعوی اقامه شده تقدیم نموده اند. توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و با عنایت به پاسخ شماره 1023 مورخ 14/11/92 بانک ملی در قبال درخواست این محکمه بر خارج شدن وجوهات از حساب تجدیدنظر خوانده و توجها به اظهارات متصدیان بانک بر عمل نکردن به موقع و قصور در این امر و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظر خوانده پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارایه و اعلام نگردیده است و توجها به اینکه دادنامه یادشده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

قاضی:
علی پورزرین , هدایت اله جوادی , بهزاد سعادت زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

مشاهده ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM