رای قضایی شماره 9209970220701043

رای قضایی شماره 9209970220701043

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220701043


شماره دادنامه قطعی:
9209970220701043

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصادیق سند رسمی

پیام رای:
گواهی فوت کروکی تصادف صورت جلسه نیروی انتظامی و بیمه نامه سند رسمی بوده و ادعا انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. و ح. و الف. و ز. و ز. و س. شهرت همگی گ. با وکالت آقای الف.ع. به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی و آقای ع.ع. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ شش صد و پنجاه میلیون ریال بابت مازاد دیه مرحوم ع.ض. در ماه حرام در راستای ماده 10 قانون اصلاح بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث مصوب 1386 دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان کپی کروکی تصادف فوتی و کپی صورت جلسه و کپی گواهی فوت و کپی بیمه نامه بیمه الف. می باشد که خواهان اصل سند مذکور جهت ملاحظه دادگاه در جلسه اول حاضر ننموده است و با عنایت به اینکه سند مذکور مورد انکار و تردید قرارگرفته است لذا دادگاه مستندا به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض درمحاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه حقوقی عمومی تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. به وکالت از آقایان و خانم ها م. ح. الف. ز. ز. س. (همگی) گ. به طرفیت 1- صندوق تامین خسارت های بدنی 2- آقای ع.ع. نسبت به دادنامه ی شماره 910997022731067-30/11/1391 صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران نظر به محتویات پرونده لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل معترض و برای این که گواهی فوت کروکی تصادف فوتی صورت جلسه و بیمه نامه از اسنادی می باشند که وفق قسمت ذیل ماده 1287 قانون مدنی توسط مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم می گردد و سند رسمی محسوب می شود و وفق مقررات ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد عادی مسموع نمی باشد نه رسمی و آنچه ضمانت عدم ارایه آنکه در ماده 96 قانون اخیرالذکر ابطال دادخواست مقرر گردیده است مربوط به اسناد عادی است که ابراز تردید و انکار موثر در آن است نه ابراز تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی و از طرفی طبق ماده 199 قانون مذکور دادگاه جهت احراز واقع و اقناع وجدانی می توانست از مراجع مربوطه استعلام نماید دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را درخور نقض می داند و با استناد به تبصره ماده 348 و ماده 353 قانون مورداشاره دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت

قاضی:
صمدی , کوهکن , شریعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود. درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

مشاهده ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1287 - اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مشاهده ماده 1287 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM