هر انسانی از حقوق مدنی متمتع بوده و داشـتن نـام مناسب و مـورد عـلاقه و حق تعیین آن نیز یکی از همین حقوق می باشد. بنابراین حتی در فرضی که نام کوچک شخصی از اسامی معروف متداول و برگرفته از فرهنگ اسلامی باشد درخواست تغییر نام وی پذیرفته می شود.

در خصوص دادخواست آقای م.ن. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از م. به ک. در سند سجلی شماره.. . دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه استناد نموده اینکه هرچند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول درجامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی می باشد ولی حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده 958 قانون مدنی هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بـود و داشـتن نـام مناسب و مـورد عـلاقه و حق تعیین آن که شخص در انتخاب اختیاری داده است نداشته یکی از همین حقوقی می باشد و خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا می باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خـواهان را ثـابت و مـوجه تـشخیص حکم به الزام اداره خوانده به تـغییر نام از م. به ک. در سند سجلی شماره.. . صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 149– 1393/2/24 از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده موجه تشخیص و با نام کوچک وی از م. به ک. موافقت گشته است و تجدیدنظرخواه مکلف به تغییر نام از م. به ک. در سند سجلی شماره.. . گردیده است اینک این هییت دادرسان در این مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرارداد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نخستین تایید می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقتصادی- خانی