رای قضایی شماره 9209972130601274

رای قضایی شماره 9209972130601274

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209972130601274


شماره دادنامه قطعی:
9209972130601274

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
وصف رای دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت پذیرش ادعای فسخ خوانده

پیام رای:
در صورت پذیرش ادعای خوانده مبنی بر فسخ مورد معامله در دعوای الزام به تنظیم سند صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نیست و دادگاه باید در ماهیت حکم صادر کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ق. به وکالت از م. و الف. و م. هر سه نفر ر. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال یک دانگ یک باب مغازه به شماره پلاک ثبتی 1415/2 و 1416/2 بخش 10 تهران و الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع و الزام خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام از تاریخ30/10/89 لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان ها اظهار نمود خوانده مالک یک دانگ مذکور است و به موجب مبایعه نامه مورخ3/6/89 با شماره 606206 آن را به خواهان ها به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال فروخت و تمامی ثمن کارسازی شده اما خوانده به تعهدات عمل نکرد و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع اقدام ننمود و مطابق قرارداد در صورت عدول از ایام تعهدات به ازای هر روز تاخیر مبلغ چهارصد هزار ریال خسارت باید بپردازد و تقاضای صدور حکم نمود. آقای الف.م. به وکالت از خوانده به طرفیت خواهان ها اقدام به طرح دعوی تقابل به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ مبایعه نامه فوق الذکر کرد و ادعا نمود مطابق شرط مندرج در قرارداد چنانچه چک های خریداران بابت ثمن تادیه نگردد معامله فسخ است. متاسفانه چک های شماره 8624/233699 - 07 -30/10/89 بانک ملی شعبه.. . و 362479 - 30/10/89 بانک مسکن شعبه.. . و 8618/447859-12 -30/10/89 بانک ملی شعبه.. . برگشت زده شد و گواهی عدم پرداخت وجوه آن ها ارایه شد. و تقاضای صدور حکم کرد. و در ادامه به اظهارنامه ارسالی استناد نمود. دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین با توجه به شرط مندرج ذیل مبایعه نامه استنادی طرفین و عدم وصول وجه چک های مذکور و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دعوی تقابل را ثابت می داند به استناد ماده 10 قانون مدنی حکم به فسخ اعلامی از سوی خواهان دعوی تقابل در تاریخ 9/7/91 صادر و اعلام می گردد و درنتیجه دعوی خواهان های اصلی قابلیت پذیرش ندارد و قرار عدم استماع صادر می گردد. خواندگان دعوی تقابل به پرداخت مبلغ000/144/1 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان دعوی مذکور محکوم می باشند. رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شجاع

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. 2- الف. 3- م. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقای ع.ر. با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 561 مورخ 4/6/92 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال یک دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 1415/2 و 1416/2 بخش ده تهران و تحویل و تسلیم بیع و دعوی تقابل تجدیدنظر خوانده به خواسته صدور حکم به فسخ مبایعه نامه اجمالا با این استدلال که با توجه به شرط مندرج در ذیل مبایعه نامه استنادی طرفین و عدم وصول وجه چک مذکور و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه دعوی متقابل را ثابت تشخیص و حکم بر فسخ اعلامی از سوی خواهان دعوی متقابل در تاریخ9/7/91 صادر کرده و درنتیجه دعوی خواهان اصلی را قابل پذیرش ندانسته و قرار عدم استماع آن صادر کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه دعوی اصلی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل بیع برابر با مقررات قانونی اقامه شده و علی فرض آنکه ادعای خوانده در ارتباط با فسخ معامله صحت داشته باشد. پس از رسیدگی به این ادعا نهایتا باید حکم منضی صادر نماید. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. بدیهی است راجع به اعتراض تجدیدنظر خواهان ها نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته (حکم به فسخ قرارداد) پس از تکیه دادگاه نخستین به دعوی اصلی رسیدگی و انشاء حکم نموده و تشریفات قانونی انجام شده رسیدگی خواهد شد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی

قاضی:
شجاع , نورزاد , صداقتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM