رای وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیات عمومی دیوان عالی کشور منحصرا ناظر به مطب پزشکان بوده و سایر مشاغل پزشکی را در بر نمی گیرد. بنابراین اگر محل مورد اجاره به منظور خدمات پزشکی و بیمارستانی اجاره داده شده باشد رابطه طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خواهد بود.

در مورد دعوی آقای م.د. به وکالت از 1ـ ه. 2ـ ف. 3ـ م. 4ـ پ. 5ـ الف. همگی م. به طرفیت شرکت ب. (سهامی خاص) به خواسته رسیدگی و صدور حکم تخلیه شش دانگ یک دستگاه ساختمان استیجاری موضوع اجاره نامه رسمی شماره 166851 مورخه 12/8/58 به دلیل انقضای مهلت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با احتساب کلیه خسارت قانونی از توجه به اوراق و محتویات پرونده و بدون توجه به دفاعیه وکیل خوانده آقای ح.الف. به دلیل ایراد سمت مشارالیه از سوی وکیل خواهان و با رعایت ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به این که مستاجر قرارداد اجاره استنادی شرکت بیمارستان ب. (سهامی خاص) است و مورد اجاره هم برای خدمات بیمارستانی داده شده است و با عنایت به اینکه تمامی فعالیت های شرکت های تجاری تجاری محسوب می شود. بنابراین با توجه به تاریخ عقد اجاره قرارداد مذکور مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می شود و با انقضای مدت اجاره قرار اجاره فسخ نمی شود بلکه با ایجاد حق کسب و پیشه برای مستاجر استمرار می یابد. لذا به استناد بند 4 ماده 3 قانون تجارت روابط موجر و مستاجر سال 1356 و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوا صادر و اعلام می شود. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران است.
دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 1- م. 2- الف. 3- پ. 4- ه. 5- ف. همگی م. با وکالت آقای م. د. به طرفیت شرکت ب (بیمارستان الف.) نسبت به دادنامه شماره 427- 24/4/92 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مشارالیهم به خواسته صدور حکم تخلیه شش دانگ یک دستگاه ساختمان استیجاری موضوع اجاره نامه رسمی شماره 166851-12/8/58 به دلیل انقضای مدت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف موردپذیرش قرار نگرفته حکم به رد دعوی صادرشده متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره به منظور خدمات پزشکی و بیمارستانی اجاره داده شده و رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 576-14/7/71 منحصرا ناظر به مطب پزشکان است و سایر مشاغل پزشکی را در بر نمی گیرد و با توجه به اینکه قرارداد اجاره رسمی استنادی در سال 58 تنظیم شده فلذا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حاکم بر مناسبات حقوقی فی مابین می باشد و با توجه به اینکه مطابق قانون مذکور انقضاء مدت از موجبات قانونی درخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل نمی باشد و با توجه به اینکه رای دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری