تعدی یا تفریط هریک از طرفین قرارداد از موجبات ضمان است و ارتباطی با بزه خیانت در امانت ندارد.

در خصوص اتهام آقای م.ص. فرزند ح. 57 ساله اهل و ساکن تهران و با وکالت آقایان 1- ر.پ. 2- م.ق. و آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر خیانت در امانت نسبت به ماشین آلات ادعای شاکی آقای م.الف. با وکالت خانم الف.ج. و آقای ح.ق. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 3 تهران و مستندات آن با توجه به انکار بزه موصوف از ناحیه متهم و وکیل وی و ملاحظه مشارکت اعلامی طرفین و مراودات ناشی از آن و هم چنین اختلاف و صلح واقع شده فی مابین و این که تعدی و تفریط هر یک از شرکاء در مفاد صلح نامه استنادی از موجبات ضمان می باشد و با ملاحظه ایجاب اولیه مشارکت از ناحیه متهم و قبول شاکی که مورد قبول وکلای شاکی قرار گرفته و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده موضوع مطروحه از ناحیه شاکی را فاقد وصف جزایی خیانت در امانت تشخیص و با توجه به اصل اصاله البرایه و اصل 37 از قانون اساسی و بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت متهم صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت خانم الف.ج. و آقای ح.ق. از دادنامه شماره 500753 مورخ 28/8/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1040 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای م.ص. فرزند ح. مبنی بر خیانت در امانت رای برایت صادر شده است وارد نمی باشد زیرا مفاد لایحه اعتراض و محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که به طور قطع و یقین بیانگر مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد و چون مبتنی بر حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد