رای قضایی شماره 9209970224101516

رای قضایی شماره 9209970224101516

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224101516


شماره دادنامه قطعی:
9209970224101516

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تشریفات حکم به رد مال مسروقه

پیام رای:
حکم به رد مثل یا قیمت مال مسروقه نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ت. فرزند الف. 32 ساله اهل و ساکن تهران مذهب شیعه تبعه ایران فاقد سابقه کیفری مجرد بازداشت از تاریخ 25/6/92 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به سرقت دو کیلوگرم طلا از مخدوم؛ با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و کشف مجموع 810/9 گرم از ید متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و اظهارات و اقاریر صریح متهم و دفاعیات غیرموثر وکیل مدافع متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل دو سال حبس تعزیری و 64 ضربه شلاق تعزیری طبق موازین شرعی و قانونی و استرداد مال مسروقه (دو کیلوگرم طلا) و در صورت فقدان عین مال به رد یا مثل یا قیمت آن (البته با کسر 810/9 گرم از دو کیلوگرم) در حق شاکی آقای غ.د. محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای الف.ت. به طرفیت آقای غ.د. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 200884 مورخه 9/9/92 شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل دو سال حبس تعزیری و 64 ضربه شلاق تعزیری و استرداد مال مسروقه که به میزان دو کیلوگرم طلا و در صورت فقدان عین مال به رد مثل یا قیمت آن (البته با کسر 810/9 گرم از دو کیلوگرم) در حق شاکی محکوم شده است؛ اینک با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح تجدیدنظرخواه اصل جرم سرقت محرز است و اعتراض به آن نشده است و اعتراض تجدیدنظرخواه راجع به میزان مال مسروقه می باشد که به سرقت سیصد و پنجاه گرم طلاجات اعتراض نموده است و راجع به سرقت بیش از میزان اعتراف دلیل وجود ندارد لذا دادگاه با اصلاح میزان مال مسروقه از دو کیلو به سیصد و پنجاه گرم با تجویز تبصره چهار از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نهایت مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
صمدی , عبدالعلی قنبری , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 214 ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

مشاهده ماده 214 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM