ملاک برخورداری از معافیت مشوق موضوع ماده 4 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور مبلغی است که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده و به تایید حسابرس رسیده باشد.

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان و وزارت طرف شکایت [امور اقتصادی و دارایی] و سوابق پرونده مالیات مودی حسب محتویات پرونده شرکت مودی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که شرکت در سال 1383 سرمایه شرکت را از مبلغ 70 میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال افزایش داده است و در اجرای ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبلغ 000/000/904/26 ریال توسط سهامداران به صورت نقدی پرداخت شد و مبلغ 000/000/096/303 ریال را از محل مطالبات حال شده پرداخته است که به تایید حسابرس نیز رسیده است اما واحد امور مالیاتی مربوطه و به تبع آن هیات حل اختلاف مالیاتی و شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی و هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم از اعطای معافیت مشوق معادل مبلغی که از محل مطالبات حال شده پرداخت شده خودداری نموده اند تقاضای نقض آرای فوق الذکر را دارد. بررسی پرونده امر حاکی است که موسسه حسابرسی صالح اندیشان طی نامه شماره.. . در اجرای ماده 6 آیین نامه قانون موسوم به تسهیل نوسازی صنایع کشور اعلام نمود که میزان افزایش سرمایه پرداخت شده در تاریخ 8/11/83 از مبلغ 70 میلیارد ریال به مبلغ 400 میلیارد ریال معادل 000/000/904/26 ریال به صورت نقدی و بقیه از محل سود تقسیم نشده سهامداران تامین گردیده است (صفحه 54 پرونده سوابق مالیاتی مودی) و واحد مالیاتی وفق مقررات معادل مبلغ پرداخت شده نقدی بابت افزایش سرمایه 000/000/904/26 ریال به شرکت معافیت قانونی را اعطا نموده است اما نظر به اینکه به حکایت از پرونده و سیر رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م. مشخص می گردد که شرکت مودی پس از آنکه هیات وزیران طی مصوبه شماره 175124/ت 34657/هـ ـ 28/12/85 موادی از آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم.. . را اصلاح می نماید و پس از عبارت آورده نقدی و سود تقسیم نشده سهامداران عبارت مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها اضافه می-شود مدعی شدند که مابه التفاوت مبلغ نقدی پرداختی بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده تامین گردیده است و این در حالی است که اداره امور مالیاتی ذی ربط طی نامه شماره.. . به شرح صفحه 55 پرونده سوابق مالیاتی مودی از حسابرس مربوطه تقاضا می نماید که نظر خود را در خصوص میزان معافیت مقرر با توجه به نحوه تامین آن اعلام نماید که حسابرس مراتب را طی نامه شماره.. . اعلام و تایید می نماید که صرفا شرکت بابت افزایش سرمایه مبلغ 000/000/904/26 ریال که به صورت نقدی پرداخت نموده حایز شرایط استفاده از آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور.. . می باشد. از طرفی به صراحت مفاد ماده 4 قانون مذکور معادل مبلغی که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده از معافیت مشوق برخوردار می گردد و این امر در آیین نامه نیز مورد تاکید قرار گرفت از جمله ماده 2 آیین نامه اصلاحی که تاکید بر ارایه اسناد و مدارک پرداختی افزایش سرمایه دارد و برابر بند «الف»; ماده 6 آیین نامه که از جمله مواردی که حسابرس باید تایید نماید میزان افزایش سرمایه پرداخت شده و طبق بند «ب»; اعلام میزان سرمایه پرداخت شده می باشد و با توجه به اینکه رای اکثریت اعضای هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م. ناظر به رسیدگی به کلیه موارد یاد شده و رعایت ماده 4 قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد و با عنایت به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض آرای مورد شکایت را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی و وکیل وی ارایه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال مبینی به آرای معترض عنهم وارد نیست لذا شکایت وکیل شرکت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
تقوی ـ مرادی ـ بهرامی

درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 0137 مورخه 26/2/1390 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری به شرح درخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات موجود و تطبیق موارد اعلام شده با اوراق پرونده قابل پذیرش نمی باشد زیرا ملاک در معافیت مطابق قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 و آیین نامه های مربوطه مبلغی است که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده است می باشد نه مطالبات حال شده بنابراین اقدامات انجام شده مطابق مقررات و در محدوده وظایف قانونی صورت پذیرفته و ایرادی قانونی بر آن متصور نمی باشد لذا درخواست را موجه ندانسته با اجازه حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به رد درخواست اعمال ماده 18 صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ تقوی ـ ساریخانی ـ صباغی