با توجه به اینکه بر اساس بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1371 غیر از بند ب تبصره شش به طور صریح نسخ شده بنابراین شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل زمان زندگی مشترک در مواردی که زوج متقاضی طلاق است موضوعا منتفی شده است.

در تاریخ 5/7/1391 آقای م.الف. به استناد رونوشت مصدق سند ازدواج شماره 3263-4/10/1372 دفتر ازدواج شماره.. . کاشمر دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد ماده 1133 (اصلاحی) قانون مدنی به طرفیت خانم م.ن. تقدیم و توضیح می دهد حسب سند ازدواج تقدیمی خوانده همسر دایمی اینجانب است به علت وقوع اختلافات فی مابین قصد جدایی از خوانده را دارم لذا حاضرم با پرداخت حق وحقوق وی او را مطلقه نمایم لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می شود پرونده پس از اعاده از شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد رسیدگی و خانم م.ر. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل زوجه معرفی می نماید دادگاه در تاریخ 12/9/1391 با حضور طرفین پرونده و وکیل خوانده تشکیل جلسه می دهد خواهان اظهار می دارد از مهریه فقط یک تخته قالی بر ذمه اینجانب است که آن را تحویل دادم نفقه بدهکار نیستم شرایط ضمن عقد را امضاء کردم ازجمله شرط تنصیف مال را هم امضاء کردم دارایی اینجانب فقط یک دستگاه پراید است که مدل 1385 می باشد و حدود 60 تا 65 میلیون ریال ارزش دارد حاضرم معادل نصف آن را یعنی سی میلیون ریال را به زنم پرداخت نمایم سه فرزند مشترک داریم که 17 ساله ـ چهارده ساله و الف. ده ساله می باشند حضانت آن ها را خودم به عهده می گیرم وکیل زوجه اظهار می دارد موکل تمام حقوق خود را ازجمله اجرت المثل و نحله را می خواهد نصف اموال را هم می خواهد طبق استشهادیه محلی زوجه باکار خیاطی مشغول است خواهان مدت سه سال نفقه او را نداده با صدور حکم تمکین قرار شد خواهان امکانات لازم را فراهم نماید ولی اقدامی در این مورد نکرده طبق رای شماره 769 ـ در مورد حضانت فرزندان تعیین تکلیف شده است و در مورد اموال زوج پس از تحقیق موارد آن را اعلام می نمایم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند و زوجین در دادگاه داوران خود را معرفی می نمایند طبق صفحه 22 پرونده (بدون ذکر تاریخ ) خانم م.ن. به استناد تصویر مصدق رای شماره 1454-30/10/1389 شعبه اول دادگاه عمومی خلیل آباد دادخواستی به خواسته صدور حـکم مبنی برافزایش نفقه جـاریه فرزندان به اسامی الف. ـ الف.الف. از پنجاه هزار تومان به یک صد و پنجاه هزار تومان به طرفیت آقای م.الف. تقدیم و توضیح می دهد برابر دادنامه استنادی خوانده دعوا از بابت نفقه فرزندان ماهانه باید پنجاه هزار تومان پرداخت کند ولی با مبلغ مذکور نمی توانم مخارج آن ها را تامین کنم لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته می شود این پرونده هم برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد ارجاع می گردد دادگاه در تاریخ 19/9/1391 با حضور زوجین تشکیل جلسه می دهد زوج اظهار می دارد پسرم را خودم نگهداری می کنم دختر را تحویل مادرشان می دهم و نفقه او را تعیین کنید زوجه اظهار می دارد با پیشنهاد زوج موافق نیستم یا هر دو نفر را تحویل من بدهد یا آن ها را از من بگیرد البته هر طور که دادگاه مصلحت بداند عمل کند دادگاه با صدور قرار به هر دو پرونده رسیدگی و داور زوج در تاریخ 21/10/1391 و داور زوجه در صفحه 33 نظرات خود را تقدیم دادگاه می کنند دادگاه در تاریخ 24/11/1391 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به درج پرونده ها مربوطه به مطالبه مهریه و نفقه و حضانت فرزندان در پرونده جریانی اقدام می نماید و سرانجام پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره 1704-25/11/1391 با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات طرفین پرونده و وکیل زوجه درمجموع دعوای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 1106-1107-1111-1119-1133 قانون مدنی حکم طلاق رجعی زوجه را صادر و اعلام می نماید و به طرفین اجازه می دهد پس از قطعیت رای نسبت به اجرا و ثبت آن دریکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت شرایط اقدام نمایند: 1 ـ مهریه یک تخته قالی با مشخصات مندرج در سند رسمی نکاح ایشان که زوج در جلسه دادرسی مدعی تحویل آن شده و زوجه و وکیل ایشان نسبت به آن ایرادی نکرده اند لذا تحویل شده محسوب می گردد و باقیمانده مهریه را از زوجه باید به طرفیت پدر زوج طرح دعوا نماید 2 ـ برای نفقه زوجه زوج باید تا تاریخ 25/1/1390 بر اساس رای شماره 1454-30/10/1389 نفقه معوقه زوجه و نفقه جاریه را پرداخت نماید و برای بعد از تاریخ 25/1/1390 که رای جدید شماره 94-25/1/1390 همین شعبه برای طرفین صادرشده قرار شده زوجه در تمکین زوج باشد و زوج نفقه را فراهم نماید که متاسفانه فراهم نکرده و مصر به جدایی و طلاق بوده و مدتی هم در زندان بوده است (برای پرونده انتقال مال غیر) لذا برای معوقه آن تاریخ انقضاء ایام عده زوج باید هرماه نفقه زوجه را به مبلغ دو میلیون ریال نفقه معوقه و بابت نفقه ایام عده پرداخت نماید 3 ـ برای اجرت المثل چون شرایط ضمن عقد را زوج اقرار نموده که امضاء کرده است باید سه دانگ مشاع ماشین پراید خویش را بنام خواهان سند تنظیم نماید یا با توافق ایشان معادل نصف آن قیمت اتومبیل را تحویل وی دهد 4 ـ حضانت فرزندان مشترک به عهده زوج بوده و زوجه می تواند هر هفته در زمان معین آن ها را ملاقات نماید بدیهی است چون زوج موافقت نمود خانم الف. که 14 سال دارد و بالغ محسوب می شود نزد مادرش بماند چون نامبرده با توجه به سن خود در این مورد می تواند تصمیم بگیرد که در نزد کدام یک زندگی کند پدر باید ماهانه یک میلیون ریال نفقه علاوه بر یارانه ایشان را به مادر وی پرداخت کند و در خصوص دادخواست زوجه علیه زوج مبنی برافزایش نفقه جاریه فرزندان مشترک بنام های الف. و الف.الف. از پانصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه با عنایت به مندرجات پرونده چون حضانت آقای الف. به پدر واگذارشده و خانم الف.الف. نیز بالغ است که به شرح فوق گفته شده انتخاب محل با خود ایشان خواهد بود اگر در نزد مادر را برای ادامه زندگی انتخاب نماید و پدر با این انتخاب موافق باشد زوج باید ماهانه مبلغ یک میلیون ریال بابت نفقه علاوه بر یارانه پرداخت نماید لذا خواسته فوق وارد نیست و بحث حضانت هم منتفی شده و با طرح موضوع طلاق به استناد ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 حکم به رد دعوای مذکور صادر و اعلام می دارد پس از ابلاغ رای زوج ـ و زوجه با وکالت خانم م.ر. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کنند شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی رای شماره 758-27/4/1392 استدلال می کند اولا نشوز زوجه ثابت نبوده و پرداخت نفقه مورد استناد زوج حسب سند عادی راجع به حکم صادره بوده که در پرونده محاسبه خواهد شد ضمن اینکه راجع به حضانت فرزندان حکم صادر و قطعی شده است و نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردید نیازی به اتخاذ تصمیم نبوده است و این قسمت از حکم صادره حذف می گردد و راجع به اجرت المثل مورد تقاضای وکیل زوجه هم چون عوامل مندرج در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی به اثبات نرسیده زوجه در این قسمت مبلغی را مستحق نبوده بنابراین دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای صادره را با شرح فوق تدارک و تایید می نماید رای در تاریخ 16/5/1392 به وکیل زوجه ابلاغ و خانم م.ن. در تاریخ 30/5/1392 نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین به هنگام قرایت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای طیبی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بر قسمتی از دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است:
زیرا: شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی رای شماره 758-27/4/1392 در مورد مطالبه اجرت المثل از سـوی زوجه: اسـتدلال می کند ((.. . . راجـع به اجرت المثل مورد تقاضای وکیل زوجه هم چون عوامل مندرج در تبصره ذیل ماده336 قانون مدنی به اثبات نرسیده زوجه در این قسمت مبلغی را مستحق نبوده... . )) استدلال یادشده برای رد درخواست زوجه در مورد اجرت المثل بدون مبانی و جهت قانونی می باشد زیرا دادگاه تجدیدنظر استان مذکور علت عدم استحقاق زوجه را در مورد یادشده متذکر نشده و رای صادره در خصوص مورد فاقد استدلال می باشد. از طرفی به هنگام صدور رای از دادگاه تجدیدنظر استان یادشده قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی حاکمیت داشته و بر اساس بند 8 ماده 58 قانون مذکور قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) به طور صریح نسخ شده است و شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل زمان زندگی مشترک که زوج متقاضی طلاق می باشد موضوعا منتفی شده است از طرفی برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه رسیدگی کننده تکلیف دارد نسبت به درخواست اجرت المثل وفق تبصره ذیل مـاده 336 قانون مدنی رسیـدگی و با توجه به مندرجات پرونده و سنوات زندگی مشترک مستدلا در قبول یا رد آن اتخاذ تصمیم نماید صرف ذکر جمله ((عوامل مندرج در تبصره ماده 336 به اثبات نرسیده بدون ذکر دلیل کافی برای عدم استحقاق زوجه در این مورد نمی باشد از طرفی بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به اعتبار سابق خود باقی مانده است لذا اقتضاء داشت دادگاه محترم با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا و استماع اظهارات آنان و بررسی موضوع و در صورت نیاز با جلب نظر کارشناس در خصـوص اجرت المثل یا نحله اسـتحقاقی زوجـه مـبادرت به اتخاذ تصمیم نماید و فلذا مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواستـه به جـهت یادشـده نقـض و رسـیدگی مجـدد به شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ حیدری