چنانچه مبنا و منشا اجراییه ثبتی رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باشد با استوار بودن رای کمیسیون و عدم ابطال آن در مراجع قانونی دعوای ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی است زیرا با فرض ابطال اجراییه اصل رای کمیسیون کماکان به قوت خود باقی می ماند.

خواسته خواهان به طرفیت اجرای ثبت تهران ـ ش. با توجه به لایحه تقدیمی به شماره 435669/91/1-16/12/1391 عبارت است از ابطال اجراییه صادره از اجرای اسناد رسمی به شماره 9100510101101057 مورخ 17/11/91 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اینکه اولا در خصوص دعوی مطروحه علیه اجرای ثبت تهران به عنوان مرجع صادرکننده اجراییه نظر به اینکه اقدام خوانده مذکور در صدور اجراییه در اجرای وظایف قانونی و حکم مقرر در ماده 181 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی صورت پذیرفته است لذا دعوی متوجه اجرای ثبت اسناد رسمی استان تهران نبوده و مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می نماید ثانیا در خصوص دعوی مطروحه علیه شهرداری تهران به عنوان ذینفع در اجراییه ثبتی نظر به اینکه حسب اظهارات نماینده قضایی خواهان عوارض مورد مطالبه در برگ اجراییه با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخواست گردیده که مصوبات شورای یادشده در خصوص برقراری و وصول عوارض از بانک ها به اعتبار اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری می باشد حسب رای شماره 724 الی 759 هییت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام گردیده است و نظر به اینکه با توجه به مندرجات گردش کار مرتبط با رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول رای مذکور به کلیه مصوبات شوراهای اسلامی تهران مربوط به تعیین عوارض جهت بانک ها کسری دارد لذا ازآنجاکه بنا به جهات یادشده رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که مبنای صدور اجراییه ثبتی قرارگرفته است بدون توجه به رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و فاقد مبنای قانونی بوده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 در اثر هییت عمومی مذکور در فوق و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال اجراییه ثبتی به شماره ابلاغیه 910051010101057 مورخ 17/7/91 صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه اداره تجدیدنظرخواه ش. به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک سپه و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00388 مورخ 29/4/92 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش تجدیدنظر خواسته بر صدور حکم به ابطال اجراییه ثبتی به شماره ابلاغیه 910051010101057 مورخ 17/7/91 اشعار داشته صرفا از حیث شکلی و عمومی مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: با توجه به اینکه اداره تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) به شرح لایحه شماره 435669/91/1 مورخ 21/12/91 در اجرای مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و نهایتا ابطال اجراییه پیش گفته بیان نموده حال آنکه اجراییه مارالبیان به استناد رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شماره 646661/316/ک د 77 مورخ 1/6/90 صادر گردیده و خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) همان گونه که بیان شد خواسته خویش را صرفا ابطال اجراییه ثبتی مارالبیان عنوان نموده و با توجه به اینکه مبنا و منشا اجراییه ثبتی مذکور رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرقوم بوده و با استوار بودن رای مرقوم و عدم ابطال آن در مراجع قانونی ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی بوده زیرا با ابطال اجراییه اصل رای کمیسیون به قوت خود باقی مانده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی