دعوای اعسار کسبه جزء قابل استماع است و تاجر بودن این اشخاص مانع رسیدگی نیست.

در خصوص دعوی آقای م.ر. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت آقای الف.ب. با وکالت آقای ح.ل. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به نظر به اینکه طبق دلایل و مدارک ارایه شده ازجمله تصویر جواز کسب و اظهارات شهود خواهان دارای شغل معمولی خریدوفروش لوازم یدکی داشته است نظر به اینکه اظهارات خود خواهان در دادخواست مبنی بر بیکار بودن با اظهارات شهود خود و طرف مقابل متعارض است نظر به اینکه ارزش و اعتبار اظهارات شهود به نظر دادگاه می باشد لذا دادگاه ضمن عدم اعتبار اظهارات شهود به دلیل مغایر با اوضاع واحوال و شهود طرف مقابل نظر به اینکه خواهان عرفا و قانونا تاجر شناخته می شود و نظر به اینکه از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود مستندا به مواد 1-2 قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 33 قانون اعسار قرار عدم استماع صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 12/8/92 صادره شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر که به موجب آن دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره 1320 و تادیه آن به نحو اقساط موردپذیرش واقع نشده با استدلال به اینکه تجدیدنظرخواه تاجر بوده و از تاجر اعسار پذیرفته نمی گردد قرار عدم استماع دعوی صادر کرده اند مآلا وارد و قابل پذیرش بوده و رای صادره مستحق نقض می باشد زیرا به دلالت اوراق پرونده و همان گونه که در متن رای نیز به آن اشاره گردیده شغلی که به تجدیدنظرخواه نسبت داده شده شغل معمولی خریدوفروش لوازم یدکی بوده است هرچند که نامبرده مدعی است هم اکنون بیکار بوده و مشغول به چنین حرفه ای نیستند علی الاصول و حتی اگر نامبرده در صنف لوازم یدکی فروش معمولی اتومبیل شاغل باشند چنین افرادی کسبه جزء محسوب می گردد و به حسب ظواهر در زمره تجار به حساب می آیند ولی به جهت اشتغال به حرفه تجاری فرد موظف به داشتن دفاتر تجاری موضوع ماده 6 ق. تجارت نبوده و از چنین امری معاف هستند با وصف مراتب استماع دعوی اعسار ازاین گونه افراد منع قانونی ندارد فلذا رای دادگاه محترم صادرکننده رای بدوی که بدون توجه به این مطلب صادر گردیده برخلاف ضوابط و مقررات تشخیص و آن را شایسته نقض می داند با استناد به بند ه ماده 348 و مادتین 353 و 365 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته مقرر می دارد تا پرونده به آن دادگاه محترم بدوی اعاده تا ضمن رسیدگی لازم حکم ماهوی صادر فرمایند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی