طلای خریداری شده با پول زوج به معنی هبه و تملیک است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمی تواند مصداق خیانت در امانت باشد.

در خصوص اتهام خانم ب.ع. فرزند ب. 37 ساله اهل خلخال ساکن تهران فاقد سابقه کیفری دایر بر خیانت در امانت نسبت به هفتصد گرم طلا و سی و پنج میلیون تومان پول نقد و سند منزل مسکونی و وکالت نامه و مدارک شناسایی و کارت ملی و سایر وسایل منزل از توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و شهادت شهود تعرفه گردیده و سایر محتویات پرونده و این که متهم علی رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه ای نیز در دفاع از خود به این شعبه ارایه ننموده لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص و با انطباق عمل وی با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دادگاه نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعلام می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.
رییس شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی

در این پرونده خانم ب.ع. با وکالت آقای ح.الف. درخواست اعاده دادرسی ازدادنامه 3000547 -30/4/92 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکرجرم انتسابی به خانم ب.ع. نسبت به طلا و پول و اسناد و مدارک و دیگر اموال محرز دانسته شد و حسب مواد استنادی در قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به این که شاکی پرونده اعتراف کرده که طلاها را خانم خریداری کرده است لکن مدعی است پولش را به او داده و او خریداری کرده است و لیکن اولا شاکی پرونده دلـیل بـر پرداخـت پول طلا ابراز نکـرده اسـت. ثانیـا به فرض هم شوهر پول به همسرش داده باشد که طلا خریداری نماید دلیل بر این است که به ایشان هبه کرده و تملیک نموده است با این ترتیب جرم خیانت درامانت نسبت به طلا محرز نمی باشد و از این جهت با استناد به ماده 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای راجع به طلا نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور متقاضی اعاده نسبت به این قسمت تبریه می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
قنبری ـ قاسمی