برای تحقق بزه خیانت در امانت احراز قصد اضرار به مالک یا متصرف قانونی ضروری است.

در خصوص اتهام خانم ف.و. فرزند و. با وکالت آقای ع.ن. دایر بر خیانت در امانت (یک برگ پایان کار به شماره 12042029 مورخه 25/1/89) موضوع کیفرخواست شماره 9210430500001137 مورخ 15/4/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ وکلای شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق مضمونا بیان داشته: «...که موکل ایشان چهار واحد آپارتمان را از شخص دیگری خریداری نموده است و به موجب رسید عادی استنادی اصل پایان کار صادره از ناحیه شهرداری مربوط به مبیع را جهت انجام امور اداری به متهم تسلیم ولکن ایشان از استرداد آن خودداری کرده و مرتکب بزه مذکور گردیده است...»;. نظر به مراتب مذکور و عنایت به تحقیقات معموله اظهارات و دفاعیات متهم در مرحله تحقیق اظهارات وکیل ایشان در محضر دادگاه و هر چند متهم مفاد رسید استنادی شاکی را تصدیق نموده است ولکن مدعی شده که پس از انجام تشریفات و امور اداری اصل پایان کار به عنوان مدارک مورد نیاز در جهت تنظیم سند به دفترخانه مورد توافق جهت تنظیم سند رسمی تحویل که به دلیل عدم تنظیم سند به وی مسترد شده است و در نهایت وکیل ایشان آمادگی موکل جهت تحویل و استرداد اصل پایان کار با اخذ رسید از شاکی را اعلام که دادگاه نیز جلسه ای به این منظور مقرر که در جلسه مذکور متهم وکیل ایشان با در دست داشتن اصل پایان کار حاضر ولکن شاکی و وکلای وی جهت دریافت حاضر نشده اند و در نتیجه موجبات استرداد فراهم نگردیده است. نظر به مراتب مذکور و عنایت به این که اولا: بنا به اظهار طرفین نسبت به تعدادی از آپارتمان های ابتیاعی سند رسمی تنظیم شده که نتیجه این اقدام آنست که متهم برای تنظیم اسناد مذکور اصل سند پایان کار را ارایه نموده است در نتیجه مطابق تعهد خود و مصرف مورد نظر شاکی اقدام کرده است. ثانیا: هر چند هنوز نسبت به یک واحد سند رسمی تنظیم نشده ولکن مطابق رسید استنادی شاکی متهم تا انجام امور اداری ماذون به در اختیار داشتن اصل سند نزد خود می باشد به عبارتی متهم کماکان ماذون به در اختیار داشتن اصل پایان کار نزد خود می باشد. علی ایحال با توجه به آمادگی متهم جهت استرداد و حتی قیام وی در این خصوص شاکی جهت دریافت حاضر نشده است و در نتیجه اقدام متهم مثبت فقدان سوء نیت وی می باشد. لذا بنابه مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بویینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ف. به وکالت از م.و. نسبت به دادنامه شماره 570-920 مورخ 30/5/92 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن تجدیدنظرخواه به رای برایت خانم ف.و. به اتهام خیانت در امانت اعتراض نموده است؛ با توجه به محتویات پرونده ضمن توجه به استدلات ریاست محترم دادگاه بدوی ذکر این نکته ضروری است که در خیانت در امانت به علاوه احراز سوءنیت خاص که اراده مرتکب در ورود ضرر به مالک یا متصرف قانونی است حصول ضرر هم شرط است که در واقع تایید جرم خیانت در امانت و جزء سوم عنصر مادی بزه معنون است که با توجه به دفاعیات متهمه و ماذون بودن اولیه وی در اخذ آن و استعمال آن در محل مورد نظر امانت گذار و اعلام آمادگی او جهت استرداد آن در جلسه مورخه 28/5/92 دادگاه محترم بدوی جملگی دلالت بر عدم احراز ارکان بزه معنون دارد فلذا با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ موذن