اگر کسی مالی به دیگری بدهد اصل این است که تبرعی نبوده لذا در صورت مطالبه گیرنده باید آن مال را برگرداند.

در خصوص دعوی آقای م.ق. فرزند ر. به طرفیت خانم الف.ح. با وکالت آقای ش.ز. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/600/156 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه. مختصر ادعای خواهان بر این مبناست: خوانده به دلیل نیاز مالی تقاضای مبلغ خواسته را از موکل می نماید و بنا به آشنایی و اعتماد همسر خوانده با موکل اقدام به واریز مبلغ مذکور به حساب شخص خوانده در بانک صادرات نموده که پس از گذشت زمان زیاد و مراجعات از پرداخت آن امتناع و با استناد به ماده 265 قانون و اصل عدم تبرع تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. خوانده در دفاع مرقوم داشت: خواهان از همسرم پول قرض گرفته و کارت عابر بانک بنده در دست همسرم بود و خواهان پول را به حساب بنده واریز کرده است و مراودات مالی با شوهرم دارد. ادعای ایشان کذب است. دادگاه پس از جری از تشریفات قانونی دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات آنان نظر به اینکه دلیل و مدرکی مبنی بر تبرعی بودن یا حکایت از عودت آن باشد به دادگاه ارایه نشده است و مراودات مالی شخص ثالث موثر در مقام نبوده فلذا بنا به مراتب معنونه و مستندات ابرازی ازجمله واریز مبلغ موضوع خواسته به حساب خوانده و اینکه دفاعی که موجبات بی اعتباری و بطلان دعوی را فراهم آورد به عمل نیامده است. استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته محرز و مسلم و خوانده نیز دلیلی مبنی بر پرداخت آن و برایت ذمه خود ارایه ننموده و مستندا به مواد 1301 1286 1284 1258 1257 265 336 از قانون مدنی و مواد 522 519 515 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن استصحاب بقای دین مدیون و احراز صحت دعوی مطروحه و پذیرش آن حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/600/156 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. با وکالت آقای ح.م. از دادنامه شماره 9200761 مورخ 15/8/92 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت000/600/156 ریال بابت وجه پرداختی به عنوان اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با توجه به لایحه ابرازی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه مراودات مالی فی مابین تجدیدنظر خوانده و همسر تجدیدنظرخواه بوده که با وصف مراتب و عدم وجود رابطه حقوقی فی مابین اصحاب دعوا حکایت از عدم مدنونیت تجدیدنظر خوانده نسبت به تجدیدنظرخواه را داشته و مستنبط از ماده 265 قانون مدنی می تواند نسبت به استرداد آن اقدام نماید بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی