معلم حق التدریس کارگر محسوب و رابطه وی با اداره آموزش و پرورش بر اساس قانون کار تعریف می گردد بنابراین قانون استخدام کشوری در این خصوص حاکم نیست.

خواسته دعوای م. به طرفیت 1. الف. 2. خانم ن.م. صدور حکم به ابطال دادنامه 7000/91 مورخ 1392/1/27 شعبه اول هیات حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران- ری به انضمام تمامی خسارات وارده از جمله حق الوکاله نماینده حقوقی (موضوع ماده واحده مصوب 1344) می باشد. ماحصل ادعای خواهان این است که خوانده ردیف دوم به عنوان معلم حق التدریس سنوات 1369 لغایت 1384 از طریق اداره کار شکایتی مطرح نموده است که این اداره را محکوم به پرداخت سنوات و حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی نموده است درحالی که ایشان کارگر نمی باشد تقاضای رسیدگی داریم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اینکه حق التدریس بودن خواهان به موجب اقرار خواهان به شرح دادخواست محرز می باشد نظر به اینکه رابطه استخدامی شخص با مرجعی که وی را منصوب نموده است باید بر اساس یکی از رابطه های قانونی تعریف شود نظر به اینکه با رسمی نبودن خوانده و یا مشمول قانون استخدام کشوری نبودن قاعدتا می بایست رابطه کارگر و کارفرمایی را محرز دانست چرا که قانون کار شخصی را که به دستور دیگری کاری را انجام می دهد به عنوان کارگر اعلام نموده است فلذا دادگاه با وارد ندانستن دعوای مطروحه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 602 مورخ 1374/10/26 حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری - عسگری توانی

تجدیدنظرخواهی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری به طرفیت 1- اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران 2- خانم ن.م. نسبت به دادنامه شماره 9209970250400973 مورخ 1392/11/27 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان بدوی به خواسته ابطال دادنامه شماره 91/7000 مورخ 1392/1/27 شعبه اول هیات حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران- ری به انضمام تمامی خسارات وارده نظر به اینکه روابط فی مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم تحت شمول قانون استخدام کشوری نبوده بلکه مشمول قانون کار می باشد وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می باشد لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امیری- خشنودی