دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر رای محسوب نمی شود؛ بنابراین امکان اقامه اعتراض ثالث نسبت به آنها وجود ندارد.

در خصوص اعتراض خانم م.ت. وکیل دادگستری و وکالت بعدی آقای ع.ک. به وکالت از آقای ر.ش. به عنوان معترض ثالث به طرفیت 1- آقای ن.ع. با وکالت آقای ق.ش. وکیل دادگستری 2- شرکت ج. نسبت به دادنامه شماره 9009972164400943 مورخ 1390/11/17 پرونده شماره بایگانی 900836 که به موجب آن مستندا به قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 دستور تخلیه مورد اجاره به شرح قرارداد عادی اجاره شماره 266 مورخ 1390/3/11 ( یک باب سوله واقع در کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج به مساحت حدودا 2200 مترمربع) علیه آقای ن.ع. به نفع شرکت ج. صادر گردید. دادگاه با اعتقاد به اینکه مقررات فصل دوم (اعتراض شخص ثالث) از قانون آیین دادرسی مدنی شامل دستور تخلیه نیز می باشد و با صرف نظر از پاسخ خوانده نظر به اینکه بر فرض تحقق و استمرار رابطه استیجاری بین معترض ثالث و خوانده ردیف دوم مستند به سند عادی اجاره شماره 1306 مورخ 1389/5/10 مقدم بر قرارداد اجاره مورخ 1390/11/90 بین خواندگان می باشد. صدور دستور تخلیه (دادنامه مورد اعتراض) به حقوق معترض ثالث خللی وارد نمی کند چرا که 1- نتیجه اجرای دستور تخلیه تخلیه مورد اجاره توسط خوانده ردیف اول است و ادعای معترض ثالث مبنی بر مالکیت وی نسبت به اموال موجود در مورد اجاره ارتباطی با تخلیه عین مستاجره ندارد و این امر ادعای مجزا و مستقلی است. 2- اگر پس از اجرای دستور تخلیه معترض ثالث مدعی برقراری رابطه استیجاری با خوانده ردیف دوم هستند و خوانده ردیف دوم مانع تصرف معترض ثالث و استفاده وی از مورد اجاره باشد می توانسته و می توانند الزام موجر بر تحویل مورد اجاره را درخواست نمایند لذا اعتراض ثالث وارد نیست حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. با وکالت خانم م.ت. به طرفیت شرکت ج. و ن.ع. نسبت به دادنامه شماره 9309972164400580 مورخه 1393/8/17 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دستور تخلیه مورخه 1390/11/17 شعبه یادشده را استماع و به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی صادر نموده است به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی وارد تشخیص می گردد زیرا برخلاف استنباط دادگاه محترم نخستین دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 واجد وصف «رای» مذکور در ماده 417 نبوده و از شمول مقررات مذکور در فصل دوم باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث خارج است چنانچه معترض ثالث در خصوص اموال مستقر در مورد اجاره یا منافع عین مستاجره حقی برای خود قایل است می تواند وفق مقررات قانونی طرح دعوی کند بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 417 ناظر به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امیری- خشنودی