در تحقق بزه تصرف عدوانی اثبات مالکیت شاکی شرط است.

در خصوص شکایت آقای ق.الف. فرزند ج. علیه آقای ع.ی. فرزند س. دایر بر تصرف عدوانی مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی نظر به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و مفاد نظریه های کارشناسی و اظهارات شهود مبنی بر سبق تصرف شاکی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستندا به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به رفع تصرف از مقدار 1200 مترمربع از اراضی متعلق به شاکی طبق نظریه کارشناسی و شش ماه حبس محکوم می نماید. علی هذا نظر به این که دادگاه به لحاظ کهولت سن و وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است و این که متهم فاقد سابقه کیفری می باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی داند لذا مستندا به ماده 46 تا 55 از قانون مجازات اسلامی مجازات متهم مذکور را به مدت دو سال معلق می نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید و در صورت ارتکاب جرم جدید علاوه بر مجازات جرم جدید مفاد رای تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ مصطفی نژادموسوی

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ع.ی. فرزند س. از دادنامه شماره 700835 مورخ 13/7/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 دماوند که به موجب آن مشارالیه به دلیل تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ق.الف. به استناد مواد 690 و 46 تا 50 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف محکوم شده است مآلا وارد می باشد زیرا با توجه به این که اعمال ماده 690 مزبور منوط به اثبات مالکیت است و در این پرونده هر دو نفر (هم شاکی و هم متهم) مدعی مالکیت هستند صدور حکم محکومیت ممکن نبوده است لذا به استناد ماده 13 و بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه قرار اناطه صادر می گردد. بدیهی است آقای ق.الف. موظف هستند تا در دادگاه صالح برای اثبات مالکیت نسبت به اراضی متنازع فیه اقامه دعوی نموده و گواهی را به دادگاه محترم رسیدگی کننده ظرف یک ماه ارایه نمایند و در غیر این صورت دادگاه محترم بدوی رسیدگی را ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد