رای قضایی شماره 9209970906801586

رای قضایی شماره 9209970906801586

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906801586


شماره دادنامه قطعی:
9209970906801586

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ضابطه احراز سفه

پیام رای:
عواملی که موجب اختلال شعور در فرد می گردد در صورتی بر عقل و شعور ذاتی او در تمیز خوب از بد موثر خواهد بود که پایدار باشد. بنابراین چنانچه به لحاظ وضعیت مزاجی و شدت و ضعف بیماری وضعیت جسمی و روانی فردی که مبتلا به بیماری است اختلالات مقطعی و لحظه ای در شعور و تشخیص ایجاد نماید این امر نمی تواند مصداق عدم رشد او محسوب شود.

رای خلاصه جریان پرونده
ر ج. وکیل پایه 1 دادگستری و مشـاور حقوقی قوه قضـاییه به وکالت از خانم م. و آقای م. شهرت هر دو ن. دادخواسـتی به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام حجر مرحوم دکتر م.ن. از تاریخ 15/2/80 لغایت زمان فوت یعنی 6/3/80 به دلیل زوال عقل به طرفیت خانم ها م.ن. و م.ن. در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در تاریخ 10/4/91 مطرح نموده که به شعبه هشتم محاکم حقوقی اصفهان ارجاع شده است وکیل خواهان ها در متن دادخواست گفته است مستندا به مدارک پیوست و گواهی های شماره 670/ک ـ 2-3/6/88 و 369/ت/2 مورخ 3/11/88 /ت/2 اداره پزشکی قانونی اصفهان مرحوم دکتر م.ن. از تاریخ 15/2/80 لغایت 3/6/80 دچار اغتشاش شعور کلی (زوال عقل) به صورت متناوب موقت و مکرر بوده و در این زمان ها به علت عدم تشخیص زمان و مکان و اشخاص صلاحیت و توانایی اداره امور خود را نداشـته اسـت. لذا نظـر به وضعیت روحی و دماغی مرحوم یادشده تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر محجوریت مشارالیه از تاریخ 15/2/80 لغایت زمان فوت نامبرده یعنی 6/3/80 را دارد. دادگاه وقت جهت دادرسی تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ 25/9/91 وکلا طرفین و احد از خواندگان خانم م. در جلسه دادرسی حضورداشته اند لایحه ای که به شماره 2810 ـ 25/9/91 ثبت دفتر لوایح گردیده است از ناحیه وکیل خوانده واصل شده است وکیل خواهان ها اظهار می دارد مورث موکلین مرحوم دکتر م.ن. به علت بیماری سرطان ریه به کشور آمریکا مسافرت کرده در آنجا به علت گستردگی بیماری در بیمارستان بستری و از تاریخ 15/2/80 لغایت 6/3/80 به شرحی که در گواهی های پزشکی قانونی که کپی آن ها ضمیمه پرونده شده است قادر به تشخیص زمان و مکان و اشیاء و اشخاص نبوده و توانایی اداره امور خود را نداشته لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر محجوریت مرحوم از تاریخ 15/2/80 لغایت 6/3/80 می نمایم وکیل خواندگان گفته است دفاعیات به شرح لایحه ارایه شده می باشد مضافا اینکه وکیل محترم خواهان ها در دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم حجر به لحاظ زوال عقل مرحوم دکتر ن. را مطرح کرده اند درحالی که گواهی پزشکی دلالتی بر اغتشاش شعور کلی ندارد بلکه قیدشده است شعور موقت متناوب و مکرر که با این تعریف پزشکی اغتشاش شعور کلی تفاوت دارد زیرا اغتشاش شعور اصطلاحا دمانس تعبیر می شود درصورتی که آنچه در گواهی پزشکی قیدشده است اصطلاحا "دلیریوم" می باشد مضافا بر اینکه در دادخواست در ستون خواسته دلیل حجر را زوال عقل قید کرده اند و در متن دادخواست "عدم توانایی اداره امور قیدشده" که این دو نیز با هم تفاوت دارند تمام این مسایل قبلا به شرح پرونده 870072 در همین شعبه رسیدگی شده که لوایح تقدیم شده است درنهایت حکم به بیحقی خواهان ها صادرشده است. تصویر احکام صادره ضمیمه است وکیل خواهان در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده گفته است برخلاف اظهارات همـکار محـترم موضوع دعتوی در پرونده 870072 به شـرحـی کـه در پرونـده مذکـور منعکس اسـت مـربـوط به وکالت نامه ای است که خوانده ردیف اول آن را به ردیف دوم تسری داده اند چون پس از وخیم شدن اوضاع مرحوم و اینکه در حال نیمه اغماء بسر می برند سریعا ملک را بنام خودشان انتقال داده اند نه بنام دخترشان این کار را کرده باشد و متعاقبا پس از وقوع اختلاف چند سال بعد از فوت ملک بنام دخترشان انتقال می دهند بقیه مدافعات در پرونده 870072 /ح7 می باشد دادگاه پرونده استنادی را از بایگانی راکد مطالبه نموده است وکیل خانم ها م. و م.ن. پیرو لایحه قبلی خود تصویر اسناد رسمی که در تاریخ 13/6/73 13مرحوم دکتر ن. دو دانگ از منزل را بنام دخترش و دو دانگ دیگر را بنام همسرش م. نموده است سپس طی وکالت نامه رسمی 93781 مورخ 3/6/78 از دخترش م. وکالت می گیرد که دو دانگ دیگر منزل را بنام مشارالیها نماید لکن به علت تشریفات اداری و استعلامات لازم و اینکه می بایستی جهت معالجه به امریکا برود وکالت مـذکور را به همسـرش تفویض نموده تا نسـبت به انتقال دو دانگ اقدام نماید به پیوست لایحه تقدیم نموده است در تاریخ 10/1/92 پرونده استنادی یعنی پرونده 870072 از بایگانی واصل و خلاصه مفید پرونده توسط دادگاه در اوراق 39 پرونده و سپس رای دادگاه متعاقب آن در برگ های 40 و 41 پرونده صادر گردیده است که دادگاه در رای مذکور که به شماره دادنامه 700013 در تاریخ 15/1/92 آمار شده است بدین شرح انشاء نظرکرده است «پرونده استنادی که حاکی از رسیدگی قبلی در همین شعبه بوده و ملاحظه و خارج نویسی گردیده مشخص شد که کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی در طی دو مرحله که نظریه دوم در پی اخذ نظریه تکمیلی بوده طی نامه شماره 1394/ک/2-27/1/88 اعلام نموده است که نامبرده در مورخ 15/2/80 لغایت 6/3/80 جنون و زوال عقل پایدار و مستمر نداشته است ولی به دلیل ابتلا به ضایعه مغزی ناشی از سرطان پیشرفته دچار دوره هایی از کاهش قوای شناختی و سطح هوشیاری به صورت مکرر شده است سپس در نظریه تکمیلی شماره 670/ک/2 ـ 1/6/88 که در پی سوال دادگاه اظهارنظر نموده اند اعلام گردیده که نامبرده به علت عارضه ضایعه مغزی حداقل از تاریخ 15/2/80 لغایت 6/3/80 قبلا به اغتشاش شعور موقت متناوب و مکرر (ولیدیوم) بوده و میزان اغتشاش شعور در زمانه ای بروز کامل بوده و در این دوره های زمانی قادر بر تمیز زمان یا مکان به اشیاء نبوده است در ضمن نامبرده جنون نداشته است علی هذا نظر به مراتب فوق و دفاعیات وکیل خواندگان طی لوایح مشروع و منعکس در پرونده و اینکه اغتشاش شعور و کاهش سطح هوشیاری را نمی توان دلیلی بر جنون دانست و اینکه در نظریه تکمیلی کمیسیون پزشک قانونی به صراحت مراتب عدم جنون نامبرده اعلام شده است و اینکه از طرفی موجبات حجر جنون و زوال عقل می باشد که دلیلی بر این امر وجود ندارد و اصل بر صحت و سلامت اشخاص می باشد نهایتا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و قاعده فقهی « البینه علی المدعی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید وکیل م. و م.ن. از این رای تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل نامبردگان آمده است اغتشاش در شعور و عدم توانایی تشخیص زمان و مکان در یک فرد او را از حالت عادی خارج نموده و می بایستی تحت حمایت قانون قرار گیرد اینکه دادگاه بدوی صرفا موجبات حجر را جنون و زوال عقل دانسته نظر موجهی نبوده است زیرا بین جنون و زوال عقل رابطه عموم و خصوص برقرار است یعنی اینکه هر مجنونی دچار زوال عقل است ولی هر زوال عقلی جنون نیست به عنوان مثال کسی که آلزایمر دارد و دچار بیماری فراموشی است قطعا جنون ندارد و مجنون نیست ولی به علت وضعیت خاص بیمار و اینکه نمی داند کیست و چیست؟ و کجاست و اطرافیان را نمی شناسد از سوی قانون گذار و محاکم موردحمایت قرارگرفته وی را محجور اعلام می نمایند در وضعیت شخصی موردنظر که به علت کاهش قوای شناختی و سطح هوشیاری و از آن بدتر دچار اغتشاش شعور شده که در زمانه ای بروز به صورت کامل بوده و حسب نظریه پزشکی قانونی توانایی تشخیص اشخاص اشیاء و زمان و مکان را نداشته مسلما آن شخص دچار زوال عقل شده است لذا درخواست نقض رای بدوی و صدور حکم مبنی بر حجر مرحوم م.ن. را بین تاریخ 15/2/80 و 6/3/80 خواستار شده است ضمنا تصویر ترجمه نظریه پزشک متخصص خون و غده دکتر د.ت. از ایالت ویرجینیای امریکا که در تاریخ 22 و 23 اردیبـهشـت 1380 در بیـمـارسـتان از آقـای م.ن. عـیـادت به عمل آورده و توجه به انجام آزمایشات انجام شده او را در حالت بی حالی و نیمه اغماء مشاهده نموده است که عاقبت در تاریخ ششم خرداد 1380 درگذشته است و او را ازنظر روانی در حالتی که بتواند تصمیم قانونی اتخاذ نماید ندیده است منضم به لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل می باشد (برگ 47 پرونده تجدیدنظر) پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع شده است که مفاد دادنامه 92/481 حاکی است دادگاه محترم تجدیدنظر با وصف اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با مستندات دعوی مغایرت دارد زیرا باوجود اغتشاش شعور در زمانه ای ادعایی به حکایت شرح حال بیمار و نظریه پزشکی قانونی محرز بوده و هرچند کاهش سطح هوشیاری دلالتی بر جنون نداشته و لکن عوارض بیماری ازجمله ضایعه مغزی که موجب اختلالات خلقی شده و شخص قادر به تمیز زمان و مکان و اشیاء نباشد نیز در زمره بیماری های مختل المشاعر است و مستنبط از مواد 1207 و 1211 قانون مدنی شخص محجور محسوب می گردد کما اینکه عرف جامعه نیز پذیرفته است و رویه قضایی نیز به این امر دلالت دارد و عدم اطلاق مجنون به بیمار در عرف و یا پزشکی موثر در مقام نیست بلکه هوشیاری و عدم هوشیاری بیمار مطرح است و تاثیر آن بر اعمال و اقوال وی موضوعی دیگر است که خارج از موضوع خواسته است هرچند اظهارنظر مربوط به گذشته می باشد (با توجه به فوت بیمار) درنتیجه دادگاه با لحاظ نظریه پزشکی قانونی و شرح بالینی وضعیت بیمار خواسته را قابل اجابت تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم محجوریت مرحوم دکتر م.ن. از تاریخ 15/2/80 لغایت زمان فوت 6/3/80 صادر و اعلام می گردد اکنون از این رای وکیل خانم م. و خانم م.ن. فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مدلول ماده 1208 قانون مدنی غیر رشید به کسی اطلاق می گردد که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد و در ماده 1210 قانون مرقوم گفته شده است هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد گواهی های پزشکی قانونی اصفهان و کمیسیون تخصصی روان پزشکی مربوط به معاینات انجام شده از مرحوم دکتر م.ن. که در برگ 94 پرونده با شماره بایگانی 870072 پیوست پرونده کارشده است حاکی است که «آقای م.ن. با توجه به سوابق پزشکی موجود در پرونده و بحث و تبادل نظر اعضاء کمیسیون تخصصی نامبرده را در مورخ 15/2/80 لغایت 6/3/80 مبتلابه جنون و زوال عقل پایدار و مستقر نداشته است ولی به دلیل ابتلا به ضایعه مغزی ناشی از سرطان پیشرفته ریه دچار دوره هایی از کاهش قوای شناختی و سطح هوشیاری به صورت مکرر اعلام داشته است بنا به مراتب استدلال و استنباط دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مغایر با موازین قانونی و اوضاع واحوال مسلم روحی و روانی مرحوم م.ن. در تاریخی که ادعای غیر رشید بودن او شده به نظر می رسد زیرا عواملی که موقتا موجب اختلال شعور در فرد ذی شعور می گردد در صورتی بر عقل و شعور ذاتی او در تشخیص و توجیه و تمیز خوب از بد موثر خواهد بود که پایدار باشد. چنانچه به لحاظ وضعیت مزاجی و شدت و ضعف بیماری وضعیت جسمی و روانی فری که مبتلابه بیماری است اختلالات مقطعـی و لحـظه ای در شعور و تشخیص او نسـبت به مسایل خودش و یا حافظه اش ایجاد نماید این امر نمی تواند مصداق عدم رشد او محسوب شود قانون گذار اعمال این قبیل افراد را در لحظاتی که دچار عارضه ناشی از بیماری های موثر در کاهش شعور می شود تا جایی که مخل به حقوق ثابته افراد و مغایر نظم عمومی نباشد چون آثار تبعات این وضعیت و حالت آنان متوجه خودشان است با توجه به تعریفی که از جنون و غیر رشید و صغیر داشته است از شمول مواد 1207 و 1208 قانون مدنی خارج دانسته لذا باوجوداینکه موضوع جنبه فنی ازنظر تشخیص پزشکی داشته و کمیسیون روان پزشکی صراحتا بر عدم پایدار آثار ناشی از بیماری مرحوم م.ن. تا زمان فوت او در شعور وی اعلام نظر نموده است و دادگاه محترم بدوی نیز بر این اساس نظریه کمیسیون را مستند رای خود قرار داده است لذا استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر درحالی که شخص مست و الکلی نیز اختلال مشاعر به طور موقت تا زوال آثار الکل دارد و در عرف غیر رشید شناخته نمی شود صحیح نبوده و از طرفی عرف پزشکی برای تشخیص این قبیل مسایل برای قاضی حجت است نه رویه بعضی قضات یا عرف غلطی که ممکن است در بین گروهی موردقبول باشد بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم مطابقت آن با دلالت محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسـته نقض و پرونده جهـت رسیـدگی مجـدد به یکی از محاکم دیگر تجدیدنظر استان اصفهان ارسال می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1 - صغار؛ 2 - اشخاص غیررشید؛ 3 - مجانین.

مشاهده ماده 1207 قانون مدنی

ماده 1211 - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

مشاهده ماده 1211 قانون مدنی

ماده 1208 - غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

مشاهده ماده 1208 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM