رای قضایی شماره 9209970220500195

رای قضایی شماره 9209970220500195

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220500195


شماره دادنامه قطعی:
9209970220500195

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/01

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه بزه معامله به قصد فرار از دین و اسناد لازم الاجرا

پیام رای:
بزه معامله به قصد فرار از پرداخت دین ناظر به اسناد لازم الاجرا است و سند رسمی ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراء محسوب می گردد

رای دادگاه بدوی
در مورد اتهام آقای م.الف. فرزند م. به هویت پرونده مبنی بر فرار از دین به شرح کیفرخواست مورخه 19/7/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع انتظامی ماحصل ماجرا بدین نحو می باشد که طرفین با هم زن و شوهر و در آن راستا با هم اختلاف که زوجه حق و حقوق خود از جمله مهریه را مطالبه و زوج به انگیزه فرار از دین اقدام به انتقال اموال به غیر نموده است و در ازای آن متهم با ابلاغ وقت حضور نیافته است؛ دادگاه بنابه مراتب و با لحاظ این که علی فرض صحت ادعای شاکی اموال مورد ادعا در سال 89 از ناحیه متهم به غیر منتقل شده و دعوی مطالبه مهریه از ناحیه زوجه در سال 1390 منتهی به صدور حکم شده و با لحاظ این که فرار از ادای دین و تعهدات مالی مربوط به موضوع اسناد لازم الاجرا می باشد و مانحن فیه از آن مصادیق نمی باشد فلذا مجرمیت مشارالیه برای محکمه احراز نگردیده النهایه به ملاک اصل برایت و فقدان ادله اثباتی حکم بر برایت متهم صدرالتوصیف صادر و اعلام می گردد و رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ الوندی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 01209 مورخ 18/10/90 صادره از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن حکم بر برایت تجدیدنظرخوانده از بزه انتسابی فرار از دین به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته می باشد؛ دادگاه با بررسی لوایح اعتراضیه تقدیمی از سوی تجدیدنظرخواه نظر به این که تجدیدنظرخوانده در ایامی که با همسر خود اختلاف داشته است کلیه اموال خود را به دیگران انتقال داده است و وکیل تجدیدنظرخواه به همراه اسناد تقدیمی به آن موارد اشاره داشته است که موارد انتقال بدین شرح می باشد: 1- شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 50/140 مترمربع پلاک ثبتی.. ./35 بخش.. . تهران طی سند انتقال شماره 112042 مورخ 24/4/89 دفتر اسناد رسمی.. . تهران به نام مادرش ز.م. 2- شش دانگ یک قطعه زمینی به مساحت 584 مترمربع پلاک ثبتی.. ./13 منطقه لواسان طی سند انتقال شماره 21/112 مورخ 7/5/89 دفتر اسناد رسمی.. . تهران انتقال به نام مادرش خانم ز.م. 3- 507 سهم از 630 سهم از شش دانگ یک قطعه زمین که به صورت کارخانه جوجه کشی به مساحت 3300 مترمربع پلاک ثبتی.. ./367 قریه چهاردانگه کرج طی سند انتقال به شماره.. . مورخ 4/5/89 4- 507 سهم از 630 سهم از شش دانگ یک قطعه زمین به صورت کارخانه جوجه کشی به مساحت 3300 مترمربع از پلاک ثبتی.. ./367 قریه چهاردانگه کرج طی سند انتقال به شماره.. . 5- برداشت کلیه وجوه نقدی از حساب های بانکی که مدارک آن در پرونده ضمیمه می باشد از آن جایی که تمامی اعمال فوق توسط تجدیدنظرخوانده آن هم در تاریخ هایی که با همسر خود اختلاف داشته است نشانگر این امر می باشد که نامبرده جهت عدم پرداخت مهریه دست به انتقال اموال خود به نام اقوام خود نموده است و نیز از آن جایی که سند رسمی ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراء محسوب می گردد که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3205-24/5/90 و نیز پاسخ استعلام صورت گرفته از مدیر کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه به شماره 1778-26-22/1/91 موید این مطلب می باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر این که سند رسمی نکاحیه از مصادیق اسناد لازم الاجراء نمی باشد به نظر صحیح نبوده و مطابق مقررات ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مفهوما ارکان تشکیل دهنده بزه فرار از دین به وسیله تجدیدنظرخوانده برای این دادگاه محرز بوده فلذا با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده مستندا به بند یک از شق ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی فر ـ طهماسبی

قاضی:
عیسی الوندی , محمد علی علوی فر , طهماسبی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM