رای قضایی شماره 9209970269601062

رای قضایی شماره 9209970269601062

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269601062


شماره دادنامه قطعی:
9209970269601062

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/01

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

پیام رای:
استفاده از سند مجعول مصداق عملیات متقلبانه در کلاهبرداری است و مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.الف. فرزند ع. دایر بر جعل یک فقره چک جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک.ت. فرزند ح. و شکایت آقای ج.الف. با وکالت آقای ص.م. به شرح قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران؛ بدین شرح که متهم به قصد خرید ویتارا به آقای ج.الف. مراجعه و خودروی وی را با ارایه یک فقره چک جعلی تحصیل نموده و سپس با جعل شناسنامه و کارت ملی به نام وی و الصاق عکس خود به آن ها خود را ج.الف. معرفی نموده و خودرو را به آقای ک.ت. به مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال می فروشد که بعدا با اعلام شکایت شکات خودرو توقیف و حساب بانکی وی مسدود و متهم دستگیر می شود. علی هذا دادگاه با عنایت به شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و اقاریر و اظهارات متهم و ملاحظه اسناد مجعول مکشوفه و گزارش بانک پارسیان شعبه امام حسین (ع) و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم است لذا به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل یک سال حبس و از بابت کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ دویست میلیون ریال در حق آقای ک.ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. توضیح این که مبلغ مابه التفاوت رد مال قبلا به آقای ک.ت. و خودرو به آقای ص.الف. مسترد شده اند. در خصوص اتهام های دیگر وی دایر بر سرقت خودرو به لحاظ فقد ادله کافی اثباتی و استفاه از سند مجعول به لحاظ این که استفاده از سند مجعول به عنوان عملیات متقلبانه و مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و تعیین مجازات مستقل صحیح نمی باشد لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت وی صادر و اعلام می گردد. در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مجری در زمان وقوع جرم) اسناد مجعول مکشوفه معدوم می گردند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ علوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 360 مورخ 13/1/92 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل یک فقره چک و جعل شناسنامه و جعل کارت ملی و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ک.ت. و ج.الف. جمعا به تحمل سه سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال در حق ک.ت. و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به شرح و استدلال مندرج در دادنامه محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن با توجه به فقد سابقه موثر کیفری مستحق تخفیف تشخیص و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تمامی حبس به یک سال تقلیل و تخفیف داده می شود و با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طایفی

قاضی:
علوی , سیدکاظم ساداتی , حمیدرضا طایفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM