در صورت وجود شرط فاسخ و وقوع انفساخ قرارداد خواهان باید ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند و قبل از آن دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل استماع نیست.

پیرامون دادخواست ع. ف. ف. و ف.الف. با وکالت ه.س. برابر س.ف. با وکالت ع.د. صدور حکم به اعلام بی اعتباری سند 21/10/77 و الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ چکیده سخن خواهان ها و وکیل آن ها این است که برابر قرارداد 21/10/77 یک صد و پنجاه هزار متر زمین از پلاک های 39 40 42 جعفرآباد به ارزش سه میلیارد ریال به خوانده واگذار و در ازای آن سه طغری چک 308142 308143 و 308144 صادر که هیچ یک از آن ها وصول نگردید ازآنجاکه در پایان قرارداد تصریح شده « چنانچه سر رسید چک ها هرگاه وصول نشده قرارداد فوق فسخ و از درجه اعتبار ساقط می باشد »; و هیچ یک از این چک ها وصول نشده ازاین رو به شیوه آمده دادخواهی گردید. پاسخ وکیل خوانده این است که خواهان اصول اسناد را در نشست دادرسی حاضر ننمودند ازاین رو این اسناد از عداد دلایل خارج گردید 2- این مبایعه نامه برابر اقلام دادگاه به ویژه دادنامه 71-18//2/85 که محکومیت خواهان ها را به تنظیم سند رسمی در قبال پرداخت مابقی ثمن به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال به سود خوانده در بردارد.) تنفیذ و تایید گردیده است 3- خواهان ها در دادخواست تقدیمی واگذاری 40 قطعه از پلاک های 39 40 و 42/17 را قبول دارند 4- حق فسخ ادعایی خواهان ها از نگرش به اعتراف آن ها و دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی ساقط شده است 5- برابر دادنامه یادشده موکل مکلف به پرداخت تتمه ثمن شده که این مهم بدون تنظیم سند از سوی خواهان ها ممکن نمی باشد و خواهان ها باید سند به نام خوانده نمایند. پاسخ وکیل خواهان ها این است که از سه طغری چک موضوع معامله برای چک 308143 گواهی عدم پرداخت صادرشده است و چک های 308142 و 308144 نیز وصول نشده و خوانده چک های دیگر جایگزین که هیچ کدام وصول نشده که اصل چک ها ارایه و مسترد و روگرفت گواهی شده پیوست پرونده گردید وانگهی اصول اسناد پیوست دادخواست با دستور دادگاه در آینده ارایه خواهد شد. دادگاه از نگرش به آنچه آمد خواسته خواهان ها را درخور پذیرش می داند چراکه 1- انکار موضوع ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی به معنی عدم پذیرش امضاء سند مستند می باشد اما در اینجا خوانده اصالت این سند را پذیرفته و به استناد همین سند دادخواهی نموده و در دادنامه 71-18/2/85 (مستند خوانده) در سطر 6 به آن تصریح و مستند دادنامه همین سند می باشد پس جایگاهی برای انکار باقی نمی ماند. 2- شرط انفساخ به نوبه خود شرط نتیجه بوده و اراده دو سوی قرارداد در آن تاثیری ندارد و برابر ماده 236 و 244 قانون مدنی به نفس اشتراط حاصل می گردد و برگرفته و قابل اسقاط نیست ازاین رو به محض صدور گواهی عدم پرداخت چک شماره 308143 قرارداد 21/10/77 منفسخ شده است و اقدامات دو سوی پرونده در تعویض چک های 308142 و 308144 لغو بوده و دست بالا یک قرارداد جدید می باشد چراکه امر معدوم قابل ایجاد نمی باشد و قراردادی که پایان یافته و از بین رفته قابل احیاء نیست 3- صدور حکم قطعی بر الزام خواهان ها به تنظیم سند رسمی هرچند لازمه اش درستی و صحت سند (21/10/77) مستند آن می باشد اما این مهم نمی تواند بستر اجرای قاعده حاکمیت امر مختوم باشد چراکه موضوع حکم « الزام به تنظیم سند »; می باشد نه تایید یا تنفیذ قرارداد که آن هم به نوبه خود نادرست و برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. ازاین رو دادگاه برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بی اعتباری سند 21/10/77 و الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می نماید. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاه های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس دادگاه عمومی حقوقی رودهن ـ نبوی

تجدیدنظرخواهی آقای س.ف. نسبت به دادنامه شماره 1288 مورخ 28/12/91 که به موجب آن حکم به ابطال سند مورخ 21/10/77 و الزام خوانده به پرداخت خسارت دادرسی صادرشده است وارد و موجه می باشد زیرا آنچه از مفاد دادخواست استنباط می شود فروشندگان باید اعلام انفساخ قرارداد را بخواهند نه ابطال آن را و طرح دعوی ابطال به جهت تحقق شرط ناسخ مبنای قانونی ندارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ خشنودی