در صورت تعیین خسارت تاخیر در ایفای تعهدات قراردادی دادگاه صرفا بر مبنای میزان تعیین شده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.

در خصوص دعوی خواهان بانک پارسیان با وکالت شرکت ل. با وکالت شرکت ت. با وکالت خانم الف.ع. به طرفیت خواندگان 1-ع. ک. 2- ش.خ. به خواسته مطالبه اجور معوقه بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته: به استحضار می رساند بانک پارسیان به نمایندگی شرکت ل. به موجب قرارداد به شرط تملیک شماره 09983-06-12-84 در محل شرکت ل. واقع در تهران بلوار کشاورز نبش خیابان ن. پلاک 28 منعقد گردیده. شش دانگ یک دستگاه پیکان به رنگ سفید مدل 84 را به عنوان اجاره به مدت 60 ماه از تاریخ 4/10/84 تا 4/10/89 در اختیار خوانده قرار داده است. لکن خوانده محترم ضمن تحویل و تصرف خودرو و انتفاع از آن از تادیه 29 قسط از اقساط مال الاجاره از قرار هر قسط به مبلغ 1308300 ریال جمعا به مبلغ 37940700 ریال و همچنین خسارت قراردادی به مبلغ 37592169 ریال امتناع می نماید. همچنین به موجب قرارداد مذکور خوانده ردیف دوم به همراه خوانده ردیف اول منفردا و متضامنا عهده دار کلیه تعهدات در خصوص پرداخت اجاره بها و سایر الزامات و تعهدات ناشی از قرارداد می باشد. لذا از آن مقام محترم با توجه به عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط خواندگان مستندا به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد قرارداد اجاره تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه به مبلغ 37940700 ریال و خسارت قراردادی به مبلغ 37592169 ریال جمعا به مبلغ 75443369 ریال قرارداد اجاره به شماره 09983-06-12-84-2 به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست. خواندگان نیز علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه رسیدگی حضور نیافته ایراد یا دفاعی ارایه ننموده اند. دادگاه نظر به محتویات پرونده ازجمله مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 09983-06-12-84 خواسته خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون الحاق دو تبصره به ماده اصلاحی مرقوم و ماده 10 قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 37940700 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 37592169 ریال بابت خسارت قراردادی و پرداخت مبلغ 1563867 ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا
در خصوص خواسته خواهان بانک پارسیان با وکالت شرکت ل. با وکالت شرکت ت. با وکالت خانم الف.ع. به طرفیت خواندگان 1- ع. ک. 2- ش.خ. به خواسته مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت که منجر به صدور دادنامه شماره 9209970010800349 مورخ 22/4/92 گردیده است با مداقه در مفاد دادنامه مذکور ملاحظه می گردد دادگاه نفیا یا اثباتا در خصوص خواسته مطالبه خسارت تاخیر اظهارنظری ننموده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ازآنجاکه به موجب قرارداد مستند دعوی خسارت تاخیر در قرارداد تعیین شده و دادگاه نیز در خصوص اصل بدهی و خسارت توافق شده قراردادی به شرح دادنامه فوق الاشاره اظهارنظر نموده و موجبی قانونی برای تعیین خسارتی غیر ازآنچه که توافق شده وجود ندارد و از سوی دیگر خسارت بر خسارت نیز قابل مطالبه نمی باشد بنابراین دادگاه این بخش از خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد خواسته خواهان در این بخش صادر و اعلام می نماید. رای صادره در این قسمت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا

دادخواست تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان با وکالت شرکت های ل. و شرکت ت. که وسیله خانم الف.ع. به طرفیت آقایان ش.خ. و ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 556 مورخ 10/6/92 شعبه محترم 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده در اعتراض به عدم پذیرش خواسته خسارت تاخیر تادیه راجع به قرارداد اجاره به شرط تملیک طرفین در مورخ 4/10/84 پیرامون یک دستگاه پراید هاچ بک مدل 84 بوده که دادگاه محترم موصوف در ضمن رای اصلاح فوق در قبال آن حکم به رد خواسته صادر نموده است. وکیل محترم تجدیدنظرخواه مفاد تبصره 2 ماده 4 قرارداد یادشده را مستند دعوی خسارت احصاء و لکن این امر در رای نخستین به اعتبار لحاظ خسارت قراردادی در حکم اصلی (دادنامه 349 مورخ 22/4/92) خسارت بر خسارت تلقی شده که این مرجع در مجموع استدلال و مبانی اخیر را با توجه به مدلول حکم اصلی و اساس خواسته ابتدایی معترض صایب تشخیص داده و به استواری آن اعتقاد دارد زیرا آنچه که در ستون دلایل و خواسته خواهان اصلی قیدشده همان است که دادگاه محترم بدوی بدان پرداخته و خسارت قراردادی نیز قبلا با همان ترتیب تبصره 2 ماده 4 از سوی وکیل محترم تجدیدنظرخواهان تقدیم و مورد لحوق حکم نیز قرارگرفته است از طرفی خسارت تاخیر ادعایی با وصف تعیین خسارت برای تاخیر در پرداخت اقساط مال الاجاره هم زاید بر موضوع بوده و مضافا قبلا در قرارداد تنظیمی تراضی شده و افزون بر آن چگونگی جبران خسارت احتساب گردیده است وانگهی به نظر می رسد توجیه تسری تبصره 2 ماده استنادی قرارداد به زمان سررسید تا حین وصول کامل تفسیری نا مدلل و غیر منطبق با قرارداد می باشد. به هرتقدیر دادگاه روند دادرسی اولیه را از جهت رعایت قواعد و استناد به موازین مغایر با قانون ندانسته و لذا به تجویز حاصله از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی