رای قضایی شماره 9209970220700952

رای قضایی شماره 9209970220700952

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220700952


شماره دادنامه قطعی:
9209970220700952

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر صدور اسناد تجاری در تبدیل تعهد

پیام رای:
صدور چک توسط مستاجر بابت اجاره بها باعث تبدیل تعهد از مدنی به تجاری می شود.

رای دادگاه بدوی
خصوص دعوی آقای الف.ط. با وکالت آقایان الف.ع. و م.خ. به طرفیت آقای ج.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه و انتزاع ید خوانده از شش دانگ یک باب مغازه مورد اجاره جزء پلاک ثبتی 13704 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران و پرداخت اجور معوقه از تاریخ 1/8/89 لغایت صدور اجرای حکم به مبلغ 000/300/194 ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که موکل به موجب سند مالکیت ابرازی مالک یک باب مغازه مساحت تقریبی 80 مترمربع نمی باشد که برابر اجاره نامه عادی مورخ 1/1/1370 در ید استیجاری خوانده قرارگرفته است و از پرداخت اجاره بهاء در طول 27 ماه اخیر امتناع نموده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی ضمن احراز رابطه استیجاری فی مابین اصحاب دعوی و با عنایت به اینکه خوانده دعوی نیز در جلسه دادرسی حضور یافته لیکن دفاعیات نامبرده خصوص پرداخت مال الاجاره متکی به ادله اثباتی متقن نبوده و دلیل و مدارک محکمه پسند خصوص پرداخت اجاره بها ارایه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 همچنین بند سوم ماده 490 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده بر تخلیه عین مستاجره همچنین پرداخت مبلغ 000/300/194 ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 1/8/89 لغایت زمان تقدیم دادخواست با احتساب مبلغ 200/045/10 ریال بابت خسارت دادرسی صادر و اعلام و دعوی خواهان به میزان مازاد ضرورت بر طرح دعوی جداگانه داشته و در حال حاضر محکوم بر رد نمی باشد رای صادره حضوری و در صورت اعتراض ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.
رییس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ر. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف.ط. با وکالت آقای الف.ع. نسبت به دادنامه شماره1179 مورخه 27/12/91 شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 13704 فرعی از 4476 اصلی بخش7 ثبتی به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک صد و نودوچهار میلیون و سیصد هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 1/8/89 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین جبران خسارات دادرسی صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه در هیچ یک از اظهارنامه های ارسالی از ناحیه تجدیدنظرخواه مهلت قیدشده جهت ایداع اجاره بها انطباق با مهلت قیدشده در مقررات بند9ماده14 قانون مستاجر مصوب 1356را نداشته و اظهارنامه ای می تواند منشا اثر قانونی داشته باشد که صحیحا تنظیم شده باشد و با وصف مذکور اظهارنامه مستند دعوی نمی تواند منشا اثر در دعوی تخلیه باشد لهذا مستندا به مواد358و2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت مربوط به تخلیه قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک صد و نودوچهار میلیون و سیصد هزار ریال اجور معوقه از تاریخ 1/8/89 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه با وصف اصدار دو فقره چک به شماره های 289981و5891 به منظور تادیه اجاره بها ماه های آبان و آذر و دی ماه سال89 که وکیل تجدیدنظر خوانده به صدور آن در وجه تجدیدنظر خوانده اذعان لیکن مدعی صدور گواهی عدم پرداخت و عدم وصول وجه آن شده قطع نظر از صحت وسقم مورد ادعا نظر به اینکه با صدور چک های مذکور از ناحیه تجدیدنظرخواه و موافقت تجدیدنظر خوانده با دریافت آن تعهد مدنی سابق ناشی از عقد اجاره به میزان قیدشده در چک ها ساقط و تبدیل به تعهد ناشی از سند تجاری گردیده و موجبی برای مطالبه تعهد مدنی تبدیل و ساقط شده وجود نداشته لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت به میزان نه میلیون و نه صد هزار ریال درخور نقض می باشد مستندا به ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به میزان مذکور حکم به بیحقی تجدیدنظر خوانده نسبت به مبلغ مذکور را صادر و اعلام می دارد و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دیگر قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته که به موجب آن اجور معوقه از اسفندماه سال89 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست (مبلغ یک صد و هشتادوچهار میلیون و چهار هزار ریال) نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که دلالت بر برایت ذمه وی نسبت به اجور مذکور باشد ارایه ننموده و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله در این خصوص انطباق با هیچ یک از جهات تعیین شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مبتنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک صد و هشتادوچهار میلیون و چهار هزار ریال بابت اجور معوقه از اسفندماه سال 89 لغایت زمان تقدیم دادخواست (4/11/91) و به پرداخت سه میلیون و شش صد هشتاد و یک هزار و شش صد و هشتاد ریال بابت هزینه دادرسی دفتر و مبلغ نه میلیون و سیصد و شصت هزار و یک صد و شصت ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت

قاضی:
علیرضا هادیان , کوهکن , شریعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 490 - مستاجر باید: اولا - در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. ثانیا - عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید. ثالثا– مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.

مشاهده ماده 490 قانون مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM