تجدیدنظرخواهی در دعوی مطالبه اجور معوقه

مطالبه توامان وجه التزام عدم تخلیه و اجرت المثل ایام تصرف

شرایط دعوای تنفیذ فسخ قرارداد اجاره

تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستاجر

تاثیر صدور اسناد تجاری در تبدیل تعهد

نقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجی

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی باشد و آیا می توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تادیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و. .. و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا می تواند علیه محکوم علیه (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتا وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و. .. مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعا: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قائل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تامین نهادی کاملا مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قائل شد که صندوق تامین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال می باشد).

چنانچه شخصی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 75 سابق به پرداخت مقادیری دیه درحق شخص دیگری محکوم شود وحکم اعسار از پرداخت دیه صادر و مقرر شود که مبلغی به عنوان پیش قسط وماهانه مبلغ دو میلیون ریال درحق محکوم به پرداخت نماید و بر این اساس محکوم¬علیه دیه مقرر در دادنامه را پرداخت نماید آیا ماده490ق.م.ا مصوب سال 92 شامل حال وی در سال جاری خواهد شد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا معیار محاسبه مجموع میزان دیه بر اساس قیمت زمان پرداخت و به روز می¬باشد یا اینکه به جهت تعیین مبلغ ریالی افزایشی نخواهد داشت./