رای قضایی شماره 9209970224101374

رای قضایی شماره 9209970224101374

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224101374


شماره دادنامه قطعی:
9209970224101374

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خلوت کردن زن و مرد نامحرم

پیام رای:
صرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم مصداق رابطه نامشروع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- م.ج. فرزند الف. مبنی بر دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره دادگاه های آلات قمار و مشروب الکلی و رابطه نامشروع دون زنا 2- ع.چ. فرزند د. 3- م.ع. فرزند ح. مبنی بر رابطه نامشروع دون زنا؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و گزارش واصله اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول مبنی بر دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره و آلات قمار مشروبات الکلی را محرز دانسته و مستندا به مواد 1 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و مواد 702 و 706 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به لحاظ دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات مکشوفه به نفع سازمان صدا و سیما و همچنین به لحاظ دادگاه های مشروب الکلی به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و پرداخت پانصد هزار ریال جرای نقدی به لحاظ پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه به صندوق دولت و به لحاظ دادگاه های آلات قمار نیز به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده و نسبت به مشروب و آلات قمار مکشوفه نیز قرار معدوم شدن آنها نیز صادر و اعلام می گردد و نسبت به اتهام متهمین فوق دایر بر رابطه نامشروع با توجه به انکار مصرانه متهمین و نظر به این که صرف خلوت زن و مرد نامحرم از مصادیق رابطه نامشروع تلقی نمی گردد و با استظهار از اصل 37 قانون اساسی و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت ایشان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.ج. به طرفیت مرجع انتظامی از دادنامه شماره 700797 مورخه 25/8/92 شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به لحاظ نگهدای تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیما و به لحاظ دادگاه های مشروبات الکلی به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی به لحاظ پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه به نفع صندوق دولت به لحاظ دادگاه های آلات قمار نیز به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است و مشروب مکشوفه و آلات قمار نیز معدوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و اقاریر تجدیدنظرخواه جرایم ارتکابی محرز است و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است و تجدیدنظرخواه نیز صرفا درخواست تخفیف مجازات خود را نموده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه به تجویز تبصره دو از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت ماده 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس وی را به جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیون ریال تبدیل نموده در نهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
رسول منوچهری , عبدالعلی قنبری , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 702 ـ از بین رفتن صوت بعضی از حروف موجب ارش است.

مشاهده ماده 702 قانون مجازات اسلامی

ماده 706 ـ از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

مشاهده ماده 706 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM