در صورت وجود توافق بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری تا قبل از ابطال توافق مذکور امکان مطالبه قیمت عادله اراضی براساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت.

در خصوص دعوی خانم س.ن. فرزند م. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی 53210 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یادشده حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره 3841 مورخه 21/2/92 مطابق تبصره یک و دو ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال 1370 جهت بررسی صحت وسقم ادعای خواهان و تعیین بهای روز ملک موضوع را به هییت سه نفره کارشناسان (1- کارشناس منتخب شهرداری 2- کارشناس منتخب مالک 3- کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع و کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه 12/5/92 ضمن تایید ادعای خواهان و تصرف ملک موصوف توسط شهرداری و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری بهای عادله قطعه زمین مورداشاره را به مبلغ 000/000/280/2 ریال برآورد و اعلام نموده و با توجه به قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق الذکر و دفاع غیرموجه خوانده دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال 1370 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/280/2 ریال بهای روز ملک موضوع خواسته و مبلغ 000/525/5 ریال هزینه دادرسی (تمبر کارشناسی) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد در خصوص دعوی تقابل شهرداری به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد شماره 11193 مورخه 20/2/82 مبنی بر انتقال سند پلاک ثبتی 53210/138 به نام شهرداری و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اولا نظر به اینکه طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار گردید فلذا اخذ هرگونه مالی از طرف دستگاه های اجرایی در قبال ارایه خدمات برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت افراد و مغایر با قانون می باشد. ثانیا: هییت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به کرات مصوبه های شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصمیمات شهرداری را باطل و خلاف شرع اعلام نموده است ثالثا: توافق و تایید صورت جلسه مورخه 22/2/82 در بند 3 منوط به تصویب کمیسیون ماده 5 شده است درصورتی که هیچ گونه مصوبه ای که حاکی از تصویب مفاد صورت جلسه مورداشاره به صورت خاصی باشد ارایه نگردید و تصویب طرح تفصیلی تهران بزرگ که به صورت سراسری و برای کل شهر تهران بوده و با تصویب آن بسیاری از املاک حاشیه تهران و خارج از محدوده قانونی شهر داخل در محدوده قانونی شهر گردیده را نمی توان دلیل انجام تعهد از ناحیه شهرداری قلمداد کرد. رابعا: با توجه به اینکه جهت اخذ موافقت کمسیون ماده 5 مهلت خاصی تعیین نگردیده وفق نظر فقهای امامیه و نظرات دکترین حقوقی اجل و مدت برای تعهد و شرط متقابل قسطی از ثمن قرارداد بوده و مشخص نبودن آن موجب بطلان شرط و درنتیجه تصلی جهل به عوضین قرارداد و بالتبع بطلان قرارداد می گردد بنابراین با توجه به استدلال صورت گرفته دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجراییه نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی (تمبر) اقدام نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ع.ح. به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 437 مورخ 13/5/92 شعبه 148 دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت بهای یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 53210 فرعی از 138 بخش 12 تهران و خسارات مربوطه و نیز بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مبنی بر ایفای تعهد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مآلا وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا ماحصل ادعای تجدیدنظر خوانده به شرح دادخواست تقدیمی این است که تجدیدنظرخواه برای اجرای طرح های عمرانی خود پلاک فوق الاشاره را تصرف نموده است بر همین اساس تقاضای پرداخت بهای رقبات مورد تصرف براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 را دارد. دادگاه نظر به اینکه ماده واحده فوق الاشاره صراحت دارد به اینکه در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک به نحو مذکور اقدام خواهد شد حال آنکه به موجب صورت جلسه شماره 11193 مورخ 20/2/82 بین مالکین رقبات مورد تصرف و شهرداری توافقاتی صورت گرفته و بر همین اساس مقررات یادشده نسبت به موضوع مطروحه خروج موضوعی دارد مضافا به اینکه مادامی که توافق مذکور به یکی از جهات قانونی ابطال نگردد به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ است بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره توجها به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که حکایت از انجام مفاد توافق یادشده داشته باشد ارایه نکرده دعاوی مطروحه را در هر دو قسمت به نحو مذکور قابل پذیرش ندانسته مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ خشنودی