رای قضایی شماره 9309970910000930

رای قضایی شماره 9309970910000930

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910000930


شماره دادنامه قطعی:
9309970910000930

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه تعیین مجازات در فرض عدم تعیین ضارب در منازعه

پیام رای:
در بزه منازعه دادگاه مکلف به تعیین ضارب در هر یک از صدمات به نحو مجزا است؛ لذا محکومیت شرکت کنندگان در منازعه به پرداخت علی السویه دیه صدمات مصدومین به لحاظ مشخص نبودن ضارب صحیح نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارشات دادنامه های شماره 652-1388/04/25 و 00120- 1393/02/20 که از تکرار آن خودداری می شود آقایان د. و ر. و ش. و آقایان ح. و م. به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل به وسیله سلاح گرم و هم چنین ایراد ضرب وجرح عمدی با گلوله نسبت به آقایان ف. و م.ق. و م.س. و ج. و س. تحت تعقیب قرار گرفتند. نهایتا شعبه دوم دادگاه کیفری استان.. . با استناد به اقاریر متهمان به مشارکت در نزاع و متواری بودن آن ها در ابتدای رسیدگی و گزارش مرجع انتظامی و گواهی های پزشکی به اتفاق آراء بزه­کاری آنان را احراز نموده و طی دادنامه شماره 0029-1392/11/29 متهمین ردیف اول تا چهارم را بابت جنبه عمومی جرم به سه سال حبس و دو سال تبعید محکوم نمود. همچنین با این استدلال که نحوه درگیری و وقوع بزه و رد هر یک از متهمین به طور مسلحانه در نزاع و مبادرت به تیراندازی معلوم نیست کدام صدمه توسط کدام متهم وارد شده همگی را به طور مساوی به پرداخت دیه صدمات محکوم نموده است و طی دادنامه اصلاحی شماره 003-1393/02/30 متهم دیگر م. را که از قلم افتاده بود به پرداخت سهم الدیه شرکت در نزاع دسته جمعی و سه سال حبس و دو سال تبعید محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیهم به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرایت گزارش رزاقی و ملاحظه نظریه حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه به شرح زیر اقدام به صدور رای می گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به این که دادگاه محترم کیفری استان در جایگاه دادگاه بدوی اقدام به رسیدگی ماهوی نموده است و بدون انجام تحقیق موثر از طرفین صرفا بر اساس گزارشات منعکس در پرونده اقدام به محکومیت متهمین به پرداخت دیه در حق مصدومین نموده و این در حالی است که نوع صدمات وارده به مصدومین و ابزار به کار رفته در ایراد صدمات مختلف بوده است و برخی از شکات فقط از برخی از متهمین شکایت نمودند. بنابراین لازم بود با دعوت از مصدومین و شکات شکایت منجز آنان از متهم یا متهمین موردنظر منعکس و در همین راستا تفهیم اتهام صورت گیرد و با وصف مزبور که برخی از صدمات تنها از برخی از متهمین قابل صدور است محکوم نمودن کلیه متهمین به طور علی السویه به پرداخت دیه موجه نیست. از سوی دیگر حسب ادعای وکیل نام­برده در زمان وقوع نزاع 16 سال داشته که مشمول مجازات تعزیری درجه 5 موضوع ماده 89 ناظر به تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی1392است که اخف به حال متهم خواهد بود و توسط دادگاه محترم این امر رعایت نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 029-1392/11/29 و 03-1393/02/30 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان.. . مستندا به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.
شعبه 27 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

قاضی:
مرتضی فاضل , عزیزالله رزاقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM