رای قضایی شماره 9209970220601305

رای قضایی شماره 9209970220601305

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220601305


شماره دادنامه قطعی:
9209970220601305

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره

پیام رای:
بروز سرمای شدید در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و لذا فاقد یکی از ویژگی های قوه قاهره است و نمی تواند به عنوان عذر موجه جهت تاخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی مطروحه ش. به طرفیت خوانده آقای ع.خ. با وکالت آقای ح.د. به خواسته 1- الزام خوانده به ایفای تعهدات مقرر در توافقنامه های شماره 7534/35 مورخ 18/5/1383 10112/35 مورخ 6/7/83 6268/35 مورخ 3/4/85 12006/35 مورخ 4/6/85 1316/35 مورخ 15/6/85 22726/35 مورخ 22/9/85 مقوم به 000/000/51 ریال و پرداخت خسارات مقرر در بند 5 مصوبه شماره 110 مورخ 30/7/85 شورای اسلامی شهر چهاردانگه به مبلغ 000/000/475/5 ریال و سایر خسارات قانونی؛ نظر به اینکه براساس توافقنامه های مستند دعوی خوانده ملزم به احداث بنای تجاری و اداری بر روی پلاک های 125 و 124 از 33 اصلی بخش 12 تهران در مدت 12 ماه از تاریخ صدور پروانه 12/9/85 بوده و در طی این مدت و مطابق با توافقنامه شماره 12006/35 مورخه 4/6/85 احداث و اتمام عملیات ساختمانی مقید و محدود گردیده و در این توافقنامه تفکیک بین عملیات سفت کاری و نازک کاری به عمل نیامده و به ازای هر روز تاخیر در تحویل پروژه روزانه مبلغ 000/000/3 ریال خسارت وجه التزام تعیین گردیده و دفاع خوانده مبنی بر اینکه توافقنامه متضمن خسارت تاخیر تادیه به مبلغ پنج میلیون ریال مورد قبول ایشان نمی باشد در این قسمت وارداست زیرا توافقنامه مبنای تراضی و توافق طرفین می بایستی در شورای شهر مصوب می گردید و دخل و تصرف در توافقات اولیه صورت گرفته در شورای شهر بدون رضایت احد از طرفین فاقد وجاهت قانونی می باشد و شورای شهر در صورت عدم تمایل به تصویب توافق می بایستی آن را جهت انجام تغییرات موردنظر به شورا اعاده می نمود که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده لذا دادگاه دفاع خوانده را مازاد بر مبلغ سه میلیون ریال خسارت وجه التزام موثر و دارای موقعیت و جهات قانونی می داند و نسبت به دفاع تفکیک عملیات ساختمانی از قسمت های سفت کاری و نازک کاری نظر به توافقات صورت گرفته و کاملا مغایر با روح و مفاد این توافقات دانسته و این تفکیک را فاقد وجاهت اعلام می نماید و توجها به اینکه ادامه عملیات ساختمانی ولو اینکه با عذر عدم تمدید پروانه ساختمان مواجه باشد با مانع عملیاتی برخوردار نبوده و خوانده اقدامات لازم را در رفع موانع ازجمله اخذ تمدید جواز ادامه عملیات انجام نداده و به عذر عدم تمدید بدون اشاره به اقدام خود متوسل گردیده و اشاره به تاخیر 68 روز به علت برف و سرمای شدید موجه نمی باشد چراکه این موارد و تاخیر در پروژه ساختمانی در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و طرفین می توانستند و می بایستی نسبت به پیش بینی آن اقدام می کردند و عدم ارایه یا عدم اقدام در تهیه و تایید نقشه ساختمان و پیش بینی اطفاء حریق می بایستی از سوی پیمانکار در تاریخ 25/9/86 با توجه به مکاتبات صورت گرفته در آن سال صورت می گرفت که این عدم اقدام بیشتر ناظر به عدم پیگیری خوانده بوده تا اقدامات خواهان و موارد دفاعی خوانده معاذیر غیر منطبق با قرارداد و عرف مسلم حاکم بر روابط کارفرما و پیمانکاری و مغایر با قانون و درنتیجه غیر قابل پذیرش عنوان و با توجه به اینکه کارشناسان متخصص در امر مربوطه میزان پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانی تا زمان بهره برداری را 50% اعلام و تاخیر در اجرای پروژه را ناشی از عدم اقدام خوانده توجیه و تنها شش ماه عذر فصل سرما و سه ماه زمان تایید اطفاء حریق را پیش بینی توجیه و توجه نموده که این موضوع اولی به جهات عنوان شده موجه نمی نماید و دادگاه با عدم پذیرش دفاع خوانده با وارد تشخیص دادن دعوی مطروحه به استناد مواد 219 220 221 و 227 قانون مدنی و با اعمال ماده 230 این قانون و مواد 198 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهدات مقرر در توافقنامه های پیمان به شماره های 7534/35 مورخ 18/5/83 10112/35 مورخ 6/7/83 6268/35 مورخ 3/4/85 12006/35 مورخ 4/6/85 1316/35 مورخ 15/6/85 و 22726/35 مورخ 22/9/85 مبنی بر تکمیل پروژه ساختمان با توجه به نظریه هییت سه نفره کارشناسان و پرداخت خسارت وجه التزام مقرر در قرارداد از 1/1/1387 لغایت زمان صدور حکم 10/3/1391 به ازای هر روز تاخیر و روزانه سه میلیون ریال و مبلغ 000/000/590/4 ریال و پرداخت مبلغ 000/750/91 هزینه دادرسی و شصت میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر می نماید و نسبت به مطالبه مبلغ مازاد بر سه میلیون ریال وجه التزام بنا به استدلال و استنباط از مقررات مارالذکر حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. رای صادرشده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ـ کاظمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. با وکالت آقای ح.د. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 115 مورخ 13/3/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه از جهت صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفاء تعهدات موضوع توافقنامه های شماره /و 7534/35 مورخ 18/5/83 و 10112 مورخ 6/ 7/83 و 6268/35 مورخ 3/4/85 و 12006/35 مورخ 4/6/85 و 1316/35 مورخ 15/6/85 و 22726 مورخ 22/9/85 مبنی بر تکمیل پروژه ساختمانی و همچنین پرداخت خسارت و وجه التزام مقرر در قرارداد از 1/1/1387 تا صدور حکم (تاریخ 10/3/91) به ازای هر روز تاخیر سه میلیون ریال جمعا به مبلغ 000/000/590/4 ریال به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق تجدیدنظر خوانده اعتراض موجه و مدللی که منطبق باجهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد طرح نشده زیرا به موجب ماده 2 توافقنامه 12006/35 مورخ 4/6/85 تجدیدنظرخواه (پیمانکار) متعهد شده به طورکلی بنایی موضوع قرارداد را زیر نظر ناظرین عمران و شهرسازی شهرداری به اتمام رسانیده و به صورت کلیدتحویل و قابل بهره برداری تحویل شهرداری دهد لذا هر آنچه که جزء لوازم تعهد مزبور می باشد اعم از نصب تاسیسات اطفاء حریق و غیره که از لوازم تکمیل ساختمان موضوع قرارداد تلقی می گردد نیز به استناد مواد 220 و 224 قانون مدنی به عهده نامبرده می باشد از طرفی تعذر تجدیدنظرخواه به حدوث قوه قاهره که موجب تاخیر در اجرای قرارداد شده نیز موجه نیست زیرا بروز سرما شدید در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و لذا بروز سرمای شدید در زمستان نمی تواند به عنوان عذر موجه جهت تاخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد با توجه به اینکه دادنامه وفق مستندات فوق الذکر و بر مبنای مقررات قانونی صادرشده و از جهت مبانی استنباط و نحوه استدلال و همچنین رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال بوده بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مورد اعتراض تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

قاضی:
کاظمی , جلال فارسیجانی , اقتصادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

مشاهده ماده 227 قانون مدنی

ماده 224 - الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

مشاهده ماده 224 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM