ابلاغ اوراق قضایی به کارمند دولت از طریق کارگزینی یا رئیس کارمند طریقیت دارد نه موضوعیت و این امر مانع از آن نیست که مامور ابلاغ دادگستری اوراق قضایی را مستقیما در محل کار به کارمند ابلاغ نماید.

در تاریخ 9/5/91 خانم ز.پ. توسط وکلای خود به طرفیت همسرش آقای پ.ف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسروحرج ناشی از سوء رفتار و سوء معاشرت زوج تقدیم نموده که در شعبه 12 دادگاه عمومی خانواده شیراز ثبت و دادگاه پس از انجام اقدامات و رسیدگی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره 1174 ـ 28/8/91 با احراز عسر و حرج زوجه حکم به طلاق زوجه با شرایط مقرر در آن صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره زوج محکوم علیه به توسط وکلای خود نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 85 ـ 29/1/92 اعتراض مطروحه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر به لحاظ اینکه وکلای زوج طبق مندرجات وکالت نامه پیوست پرونده فاقد حق اقدام در مرحله فرجامی بوده اند در تاریخ 1/3/92 در همان آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظر که از طرف وکلای ایشان به عنوان آدرس محل اقامت وی تعیین گردیده به لحاظ عدم حضور ایشان وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی گردیده و متعاقبا نامبرده در تاریخ 4/3/92 با تفویض وکالت مرحله فرجامی به وکلای انتخابی خود سرانجام به توسط وکلای خود در تاریخ 29/3/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی نموده که مرجع تجدیدنظر مسبوق الذکر به موجب دادنامه شماره 372ـ 2/4/92 به لحاظ تقدیم دادخواست فرجامی در خارج از مهلت فرجامی مستندا به ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی فرجام خواه را صادر نموده است. دادنامه مزبور در تاریخ 25/4/92 به وکلای زوج ابلاغ شد و نامبردگان در تاریخ 13/5/92 با تقدیم دادخواست و لایحه اعتراضیه نسبت به آن اعتراض و اعلام شکایت نموده اند که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرایت می گردد.

در خصوص اعتراض آقای پ.ف. با وکالت آقایان ش.الف. و ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 372ـ 92 مورخ 2/4/92 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که به موجب آن در مورد دادخواست فرجامی نامبرده نسبت به دادنامه شماره 85 ـ 29/1/92 صادره از همان دادگاه که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن حکم طلاق زوجه انشاء گردیده به لحاظ تقدیم دادخواست فرجامی در خارج از مهلت فرجامی قرار رد دادخواست فرجامی صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته در همان آدرس مقید در دادخواست تجدیدنظر که از طرف وکلای فرجام خواه برای ایشان تعیین گردیده به لحاظ عدم حضور نامبرده وفق مقررات مواد 78 و 79 قانون آیین دادرسی مدنی در تاریخ 1/3/92 ابلاغ قانونی گردیده و تاریخ ابلاغ به ایشان به لحاظ اینکه وکلای وی که در مرحله تجدیدنظر دخالت و شرکت داشته اند به صراحت مندرجات وکالت نامه پیوست پرونده فاقد اقدام در مرحله فرجامی بوده اند مناط اعتبار و ملاک قانونی در احتساب مهلت فرجامی خواهد بود و به علاوه اقدام فرجام خواه به تفویض وکالت مرحله فرجامی به همان وکلای انتخابی سابق خود در تاریخ 4/3/92 موید اطلاع فرجام خواه از مفاد و مدلول دادنامه فرجام خواسته و ابلاغ آن از طرف مامور ابلاغ می باشد و ایراد وکلای معترض به نحوه ابلاغ دادنامه فرجام خواسته و ادعای بی اعتباری آن وارد و موجه نمی باشد زیرا اگرچه فرجام خواه به شرح آدرس مقید در دادخواست تجدیدنظر کارمند بانک رفاه شعبه.. .. شیراز بوده و در تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده که اوراق قضایی برای ابلاغ در محل کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت ها به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رییس کارمند مربوطه ارسال می شود و اشخاص یادشده مسیول اجرای ابلاغ می باشند ولی چون طریقه ابلاغ اوراق قضایی به نحو مذکور طریقیت داشته نه موضوعیت و این امر مانع از آن نیست که اجرای ابلاغ اوراق قضایی در محل کار مستقیما توسط مامور ابلاغ دادگستری انجام شود لذا اقدامات مامور ابلاغ در امثال مورد واجد اعتبار قانونی بوده و منشا اثر خواهد بود بنابراین ایراد وکلای معترض در خصوص مورد و به نحوه ابلاغ دادنامه فرجام خواسته وجاهت قانونی نداشته و موثر در مقام نمی باشد بنا به مراتب اشعاری ازآنجایی که دادنامه فرجام خواسته در تاریخ 1/3/92 به فرجام خواه ابلاغ قانونی گردیده وکلای ایشان در تاریخ 29/3/92 اقدام به تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به آن نموده اند لذا دادخواست فرجامی وکلای فرجام خواه خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب بوده و قابلیت پذیرش را نداشته است ازاین رو دادنامه معترض عنه موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و اعتراضات وکلای معترض در حدی نیست که به مبانی و اساس آن خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض مطروحه مستندا به قسمت اخیر ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه تایید و استوار می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی