هیچ یک از مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دلالت بر نسخ قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ندارد تا با استناد به آن شروط و محدودیت های موجود در ماده 16 سابق در مورد تجویز ازدواج مجدد را منتفی دانست.

در خصوص دادخواست آقای م.ر. به طرفیت ز.ل. به خواسته اجازه ازدواج مجدد با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه تصویر اجراییه صادره در پرونده کلاسه 514-92 شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک مبنی بر الزام خوانده که زوجه خواهان بوده به تمکین از خواهان و صرف نظر از تمکین یا عدم تمکین خوانده با توجه به مشروعیت تعدد زوجات و تجدیدفراش در شرع مقدس اسلام و عدم ممنوعیت در قوانین موضوعه کشوری و با توجه به مقید نبودن آن به شرایطی (با نسخ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391که احراز شرایط مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده سابق را نیز منتفی نموده است) و با عنایت به آیه 3شریفه از سوره مبارکه نساء: وانکحوا ما طاب لکم من نساء ثانیه و ثالث و رباع....» دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می دهد تا برای بار دوم و با رعایت عدالت و تساوی در تمام شیون زندگی مشترک بین همسران ازدواج نموده و در صورت وقوع عقد نکاح واقعه مذکور را در یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج به ثبت برساند رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک فتاحی رای دادگاه در خصوص واخواهی خانم ز.ل. نسبت به دادنامه شماره 1235-930 مورخ 1393/9/3 صادره در پرونده کلاسه.. . شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اینکه واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه مذکور معترض عنه باشد ارایه ننموده است و رای صادره نیز با رعایت قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی به آن صادر گردیده لذا دادگاه مستندا به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی واخواه رای صادره را عینا تایید می نماید این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک - فتاحی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ل. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره 01477 مورخ 1393/10/21 شعبه محترم سوم دادگاه عمومی قرچک در پرونده کلاسه.. . مبنی بر صدور حکم اجازه ازدواج وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولا استدلال دادگاه بدوی در صدور حکم صادره نسخ شده قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می باشد درصورتی که در هیچ یک از مواد قانونی آن دلالت بر نسخ قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نمی کند ثانیا منشاء ممنوعیت فی مابین زوجین شرط ضمن عقد نکاح است که در عقدنامه خود هنگام انعقاد عقد نکاح نمودند که موضوع مذکور تابع مقررات مربوط به شروط ضمن عقد نکاح و مقررات عمومی مربوطه است ثالثا با توجه به لایحه تقدیمی زوجه صراحتا اعلام نموده در صورتی که زوج منزل متناسب تهیه نماید حاضر به زندگی مشترک بوده مراجعه و تمکین نمایم لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رای صادره دادگاه بدوی را مخدوش داشته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض کرده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان ازدواج مجدد صادر می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی- روحانی