احراز فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن مستلزم صدور قرار اناطه است.

در خصوص شکایت آقای س.ح. علیه آقای ح.ک. فرزند ح. دایر بر فروش منافع مال غیر و تصرف عدوانی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ارایه شده از ناحیه شاکی و وکیل متهم پرونده حاکی از آن است که آقای ح.ک. طی مبایعه نامه ای مورخ 5/8/88 560 متر سالن واقع در جاده گ. را به آقای س.م. واگذار می نماید و در تاریخ 02/12/88 آقای س.م. ملک موردنظر را به آقای س.ت. در حضور 2 شاهد در ظهر قولنامه واگذار می نماید و مجددا همان ملک را آقای ت. به آقای ک. واگذار می نماید که در ظهر همان بیع نامه ذکر گردیده و سپس مخدوش گردیده و فقط یک جمله مبنی بر معامله فسخ شد رویت میشود که مورد قبول متهم نمی باشد و اینکه آقای ت. به صورت یک طرفه اقدام به فسخ معامله نموده است و در کنار همان متن مطلبی مبنی بر اینکه آقای ت. همان مورد معامله را به آقای س.م. واگذار نموده و دیگر هیچ گونه ادعایی ندارد رویت میشود و با توجه به اظهارات گواهان صفحه 48 و اظهارات آقای س.ت. مبنی بر اینکه ملک موصوف را آقای ت. به آقای ک. واگذار نموده و چون به تعهدات خود عمل نکرده معامله فسخ شده و قراداد را خط زده اند و باطل نموده اند و شهود تعرفه شده نیز اظهارات ضد و نقیض ارایه نموده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه فسخ معامله مشخص نمی باشد و مالکیت افراد معلوم نیست بنابراین تصرف عدوانی و فروش منافع مال غیر احراز نمی گردد بنابراین با استناد به بند الف از ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت متهم را صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک ـ مشهدیان

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. فرزند م. از دادنامه شماره 700182 مورخ 11/02/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 103 بخش کهریزک که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیه علیه آقای ح.ک. فرزند ح. مبنی بر فروش مال غیر و تصرف عدوانی رای برایت صادر شده است مآلا وارد تشخیص داده می شود. زیرا محل نزاع در این پرونده فسخ مبایعه نامه یا عدم فسخ آن است و بدون رسیدگی به این موضوع و اثبات مالکیت یکی از طرفین موصوف رسیدگی به موضوع شکایت ممکن نبوده است و چون رسیدگی به محل اختلاف در صلاحیت محکمه حقوق یا همان دادگاه بخش النهایه مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد اقدام به ادامه رسیدگی حمایت از جانب یکی از طرفین اختلاف قانونی نبوده است. بنابه مراتب مذکور به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه قرار اناطه صادر می شود. متذکر می گردد چنانچه آقای س.م. ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اناطه اقدام به طرح موضوع از طریق قانونی در مرجع صالح ننمایند و گواهی آن را به دادگاه محترم بدوی رسیدگی کننده به شکایت خود ابراز ننمایند مرجع محترم بدوی به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند فرمود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد