شکایت مزاحمت ملکی در صورتی استماع می شود که شاکی مالک عین یا منافع ملک باشد.

در خصوص شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای س.ل. علیه آقای ن.ح. با وکالت آقای ذ.م. و خانم م.ر. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت؛ بدین توضیح که وکیل شاکی مرقوم داشتند موکل اینجانب در اواخر سال 1390 با متهم وارد مشارکت در احداث مغازه اغذیه فروشی و غذای آماده می شوند و این مشارکت پنج ساله بوده و مدیریت بخش اغذیه با موکل اینجانب بوده و مدیریت مالی با متهم بوده است ولی در سال 1391 موکل به علت بیماری مادرش حدود یک ماه و نیم از مغازه خارج شده و زمان بازگشت متهم مانع ورود موکل شده و همچنین تمام حساب های مشارکت را به نفع خود تصاحب نموده است و موکل با متهم هیچ گونه قرارداد کتبی ندارد و قراردادشان به صورت شفاهی بوده است وکیل متهم در دفاعیات خود طی لایحه ای مرقوم داشتند: اولا ادعای انعقاد عقد شفاهی مشارکت مورد انکار شدید موکل می باشد و این موضوع از موضوعاتی است که اثبات قرارداد شفاهی باید در دادگاه حقوقی صورت گیرد و فاقد وصف کیفری است. ثانیا مزاحمت ملکی مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می تواند نسبت به خود ملک واقع شود و در این مورد تعلق ملک به شاکی لازم و ضروری است یعنی شاکی ابتدا باید تعلق عین و یا منافع ملک را به خود ثابت نماید در حالی که ملک مورد نظر متعلق به موکل است نه شاکی. ثالثا اظهارات وکیل شاکی با اظهارات شاکی در تناقض است زیرا در یک جا مدت قرارداد را پنج سال ذکر کردند و در جای دیگر دو سال ذکر کردند و شهود شاکی نیز بعضی از مدت قرارداد اظهار بی اطلاعی کردند و بعضی به نقل قول از شاکی مدت قرارداد را 4 الی 5 سال ذکر کردند و موضوع خیانت در امانت هم منتفی است زیرا شاکی چه چیزی را به امانت به متهم سپردند که وی نسبت به آن خیانت کردند؟ دادگاه با توجه به مطالب معنونه و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مزاحمت ملکی فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزایی است و شاکی در ملک موضوف نه مالکیت دارد یعنی نه مالک عین می باشد و نه مالک منافع یعنی دلیلی بر مالکیت هیچ کدام اینها ارایه نداده است و دلیلی هم در مورد به امانت سپردن چیزی به متهم ارایه نگردیده است بر این اساس موضوع مطرح شده بین طرفین را فاقد وصف کیفری تشخیص می دهد لذا به لحاظ فقد دلیل کافی بر وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبریه متهم را صادر می نمایند چنانچه شاکی خود را در مورد مغازه یا منافع مغازه ذیحق می دانند می توانند از طریق دادگاه حقوقی مطالبه نمایند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

تجدیدنظرخواهی آقای س.ل. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره 500482 -13/05/1392 صادره از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ن.ح. از اتهام ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت تبریه شده است وارد به نظر نمی رسد زیرا محتویات پرونده مشتمل بر دلیلی نیست که بزهکاری تجدیدنظرخوانده را ثابت نماید تجدیدنظرخواه محترم در لایحه دفاعیه نیز دلیلی که بتوان با استناد به آن حکم به نقض دادنامه بدوی و محکومیت تجدیدنظرخوانده صادر نمود استناد نجسته است لهذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد