چنانچه وکالت نامه‎ای در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 تنظیم شده باشد با تصویب قانون جدید وکیل به واسطه وکالت نامه پیشین حق تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر را نخواهد داشت و می‎بایست وکالت نامه جدیدی مبنی بر حق تجدیدنظرخواهی تنظیم گردد.

نظر به این که اولا ـ وکیل محترم موکل خود را (ح.ن.) قید نموده که مشارالیه صرفا حق توکیل از مالکین را داشته و ذی-نفع تلقی نمی شود و با انتقال وکالت رابطه بین وکیل حاضر در پرونده و مالکین برقرار شده و از لحاظ حقوقی وکیل می-بایست از سوی مالکین مبادرت به طرح شکایت می نمود؛ ثانیا ـ دو نفر از موکیلن آقای (ح.ن.) به اسامی م. و م.گ. در زمان اعطای وکالت برابر سند پیوست صغیر بوده که با ولایت پدرشان وکالت نامه تنظیم شده و در وضعیت فعلی نامبردگان بالغ بوده و وکالت نامه مزبور اثر اجرایی با توجه به بالغ بودن ندارد؛ ثالثا ـ طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در وکالت نامه ارایه شده تصریح نشده؛ رابعا ـ آقای (ح.ن.) حق مراجعه به کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری را داشته لکن سمت در ابلاغ رای به ایشان را در وکالت نامه قید ننموده اند؛ لذا با وصف مزبور قطع نظر از اشکال در وکالت نامه تنظیم شده آقای (خ.ر.) با توجه به عدم ذی نفع بودن در اجرای ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ بشارتی فر

ماحصل دادخواست وکیل شکات در مرحله بدوی این بوده: «به طوری که موکل وی مدعی بوده سازمان زمین شهری وظایف قانونی خود را انجام نداده و در نتیجه حقوق حقه آنان تضییع گردیده و آخرین انتقالی که صورت گرفته در سال 1367 پلاک.. . در دفترخانه.. . تهران به موکلین منتقل گردیده است.»; تقاضای الزام طرف شکایت را به اجرای ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت در خصوص تعیین مهلت اعتراض مصوب 1370 نموده است. خلاصه لایحه جوابیه مرجع طرف شکایت [سازمان زمین شهری] ایراد به اهلیت وکیل شکات برای طرح شکایت است. مضافا اعلام نموده که اظهارات وکیل شکات در مورد مصوبه ای می باشد که مربوط به قانون زمین شهری مصوب 1370 بوده و منصرف از ماده 12 قانون اراضی شهری است که با خواسته وکیل شکات انطباق ندارد [و] تقاضای رد شکایت نموده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ وجود اشکال در تنظیم وکالت نامه و عدم احراز سمت قرار رد شکایت را به شرح مفاد دادنامه مذکور صادر کرده است. صرف نظر از صحت و سقم شکایت به نحو عنوان شده در دادخواست مرحله بدوی نظر به این که تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و جهات و دلایل قید شده در آن صادر شده است؛ مضافا تصویر وکالت نامه ارایه شده از ناحیه وکیل شکات که با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست در مرحله بدوی و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تنظیم گردیده که در قانون مذکور حق تجدیدنظرخواهی به طرفین شکایت اعطا نشده و با عنایت به این که از طرف وکیل شکات وکالت نامه ای که بعد از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تنظیم شده باشد ارایه نگردیده است علی هذا به جهات مذکور تجدیدنظرخواهی وکیل شکات نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وجاهت قانونی نداشته و به لحاظ عدم احراز سمت برای تجدیدنظرخواهی قرار رد آن صادر می-شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ مهری