در دعوای اعتراض به آگهی تشخیص ملکی که خواهان مدعی خرید آن با سند عادی است باید دعوی به طرفیت تمامی ایادی قبلی طرح شود تا سلسله ایادی به مالک رسمی یا ورثه وی برسد.

در خصوص دعوی آقای الف.خ. فرزند ح. با وکالت آقای ک.م. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران به خواسته ی اعتراض به آگهی تشخیص شماره ی 17212 مورخ 12/10/1360 موضوع مقدار پنجاه وپنج هزار مترمربع زمین با پلاک ثبتی شماره ی 1008 فرعی از یک اصل موسوم به وردیج تهران به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان و وکیل محترم وی اعلام نموده خواهان در تاریخ 10/5/1378 اقدام به خرید ملک مورد دعوی با مبایعه نامه ی عادی از شخصی بنام س.الف. خریداری نموده و نامبرده نیز یکی از خریداران ملک با مبایعه نامه ی عادی بوده و سلسله ی ایادی ما قبل به شخصی بنام ش.س. می رسد که در سال 1335 در اداره ی ثبت کرج در دفتر توزیع اظهارنامه ملک را به عنوان یک قطعه باغ مشجر ثبت نموده است ولی تعیین حدود نشده است و در تاریخ 6/4/1386 نیز سند مالکیت قطعی ملک بنام خوانده منتقل گردیده است. نماینده ی اداره ی خوانده نیز در جلسه ی دادرسی حاضر و دفاعیات خود را تقدیم نموده است. با توجه به مراتب اشاره شده و صرف نظر از صحت و یا سقم ادعای خواهان و وکیل وی در خصوص صحت مبایعه نامه ی عادی و تعاقب ایادی و امثال آن نظر به اینکه به موجب قانون آتی الذکر شعب ویژه در مرکز استان تشکیل گردیده تا به دعوی اشخاص ذی نفعی رسیدگی نماید که قبلا به اعتراض ایشان در مراجع اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد هرچند کلمه ی ذی نفع ممکن است این امر را به ذهن متبادر نماید که افراد با مبایعه نامه ی عادی هم امکان طرح دعاوی مشابه را دارند اما با توجه به اینکه خواهان و وکیل محترم وی نیز اذعان نموده اند ملک بعد از ثبت توسط مالک اولیه ی آن در سال 1335 چندین بار مورد معامله قرارگرفته که همگی با سند عادی بوده اند قبول مبایعه نامه ی عادی در چنین مواردی به عنوان سند و مدرک مالکیت خواهان ممکن است اثرات منفی و خارج از چارچوب موازین مسلم حقوقی به همراه داشته باشد مثل اینکه هر یک از خریداران با مبایعه نامه های عادی یا حتی جاعلین مبایعه نامه ی عادی هم امکان طرح دعوی را خواهند داشت و در این صورت و در صورت تعدد شعب رسیدگی کننده و طرح دعاوی در شعب مختلف منجر به صدور دادنامه های متناقض و متهافت برای یک ملک در حق اشخاص مختلف خواهد گردید و بنابراین لازم است که حداقل مدعی خرید ملک که خود را آخرین ایادی می نامد کلیه ی ایادی متعاقب را طرف دعوی قرار دهد و ازجمله ی این افراد مالک اولیه و رسمی و یا وارث و قایم مقام قانونی وی خواهند بود و صرف ارایه ی مبایعه نامه ی عادی و طرف دعوی قرار دادند ید ما قبل و پذیرش آن توسط دادگاه دارای اثرات منفی فراوانی خواهد بود درنتیجه نظر به مجموع استدلالات اشاره شده دادگاه دعوی خواهان را به شرح که طرح نموده خارج از موازین مسلم و پذیرفته شده ی حقوقی دانسته و برابر قانون طرح نگردیده است و مستندا به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 54 دادگاه عمومی حقوقی تهران ویژه منابع طبیعی ـ پوریانی

تجدیدنظرخواه آقای الف.خ. با وکالت آقای ک.م. نسبت به دادنامه شماره 92099702799200072 مورخ 8/8/92 صادره از شعبه 54 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به آگهی تشخیص شماره 17212 مورخ 12/10/1360 موضوع پنجاه وپنج هزار مترمربع زمین با پلاک ثبتی شماره 1008 فرعی از یک اصلی موسوم به وردیج تهران صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارایه نشده و تقاضای مطروحه منطبق با ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر وارد دانسته و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی