رای قضایی شماره 9209970906801344

رای قضایی شماره 9209970906801344

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906801344


شماره دادنامه قطعی:
9209970906801344

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج

پیام رای:
ازآنجاکه شرط مذکور در نکاح نامه مبنی بر تحقق وکالت در طلاق زوجه دلیل محکومیت کیفری زوج لزوم و قیدی مبنی بر محکومیت زوج به حبس ندارد و صرف محکومیت کیفری کفایت می نماید بنابراین تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه و تحقق عسر و حرج زوجه به عهده دادگاه است.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم ن.م. در تاریخ 25/8/91 دادخواستی با وکالت آقای الف.ف. به طرفیت آقای ن.الف. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه نوزدهم دادگاه عمومی اهواز تحت پرونده شماره 163/91 عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 7484 مورخ 18/2/75 دفتر ازدواج شماره.. . حوزه ثبتی اهواز با صداقیه 114 سکه بهار آزادی و 30 مثقال طلای 18 عیار به عقد دایمی و رسمی خوانده درآمده است. حاصل این ازدواج سه فرزند به اسامی ف. متولد 76 و ج. متولد 79 و الف. متولد 80 می باشد. زوج به حکایت پرونده های مطروحه در محاکم قضایی دارای سوءپیشینه های متعدد شامل رابطه نامشروع اعتیاد مضر به مواد مخدر و روان گردان می باشد و تلاش های زوجه در جهت اصلاح رفتار زوج ثمربخش نبوده و زوج کماکان بر ادامه رفتار خود اصرار می ورزد. فلذا مستندا به بندهای 7و9 شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم طلاق دارد. آقای گ.پ. از ناحیه زوج اعلام وکالت می نماید و لایحه ای ارسال می نماید اداره زندان در پاسخ مورخ 26/9/91 اعلام می دارد که زوج به اتهام استعمال و حمل و نگهداری مواد مخدر در تاریخ 17/3/91 به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ 000/000/679 ریال محکوم شده است. تصویر دادنامه شماره 119 مورخ 21/2/91 شعبه 104 دادگاه جزایی اهواز موضوع محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع با خانم م.م. به تحمل 99 ضربه شلاق تعلیقی به مدت چهار سال ارایه می شود. تصویر دادنامه شماره 1217 مورخ 25/10/90 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز مبنی بر محکومیت زوج به اتهام نگهداری 5 حلقه لوح فشرده مبتذل و 13 حلقه لوح فشرده مستهجن به پرداخت 50 هزار تومان جزای نقدی ضمیمه می گردد تصویر دادنامه شماره 695 مورخ 28/6/91 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز موضوع محکومیت زوج به اتهام نگهداری آلات مخصوص استعمال مواد مخدر و روان گردان و حمل و نگهداری سه گرم و 85 سانتی گرم شیره تریاک به پرداخت جزای نقدی و تحمل 30 ضربه شلاق ارایه می شود. تصویر دادنامه شماره 408 مورخ 17/4/91 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز مبنی بر محکومیت زوج به اتهام نگهداری 85 سانتی گرم تریاک و 65 سانتی گرم شیره تریاک و 10 سانتی گرم شیشه و نگهداری آلات مخصوص استعمال مواد روان گردان و استعمال تریاک به پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق ارایه می شود. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 30/10/91 با حضور وکلای زوجین تشکیل می گردد. وکیل خواهان اظهار می دارد به لحاظ تخلف زوج از بندهای 7و9 شروط ضمن عقد تقاضای طلاق داریم. زوج به اتهام مواد مخدر و رابطه نامشروع محکومیت کیفری حاصل نموده است. وکیل خوانده مطالب خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام و اضافه می نماید سوابق کیفری استنادی هیچ کدام موجب تحقق شروط ضمن عقد نمی گردد. زیرا زوج اعتیادی ندارد. زوج هیچ گونه محکومیت به حبس نداشته تا برخلاف شیون خانوادگی زوجه باشد. در هر دو مورد نیز زوجه مقصر بوده است. بدین معنا که زوجه با مامورین مواد مخدر تماس گرفته و آنان را به منزل خود کشانده است و در پرونده رابطه نامشروع نیز خواهان متهم ردیف اول پرونده بوده و ظاهرا قصد اخاذی از یک خانم را در منزل خود داشته و آن خانم از وی شاکی شده و زوج برای رهایی همسرش همه چیز را به گردن می گیرد. زوج حدود یک میلیارد تومان منزل و مغازه و خودرو و جواهرات را در اختیار خانواده اش قرار داده و هم اکنون مشغول کار و تلاش برای آتیه آنان است. وکیل زوجه می گوید در بند 9 شروط ضمن عقد هیچ قیدی برای حبس یا زندانی شدن زوج نیامده است و تنها محکومیت کافی است. وکیل زوج در لایحه اش توضیح داده که زوج کاسبی خوش نام بوده و مغازه ساندویچ فروشی دارد. با همه فداکاری که در مورد زن و فرزندان خود نموده حدود یک سال و اندی است مورد ظلم و ستم زوجه و پدر و برادران وی قرارگرفته و قصد دارند تمام دارایی زوج را تصاحب نمایند. ف. که زوج آن را به عنوان فرزند مشترک معرفی نموده در سن 8 ماهگی فوت نموده است ولی زوجه شناسنامه وی را ابطال نکرده و از مزایای قانونی آن سوءاستفاده می کند. زوج هیچ گونه اعتیادی ن.رد و حاضر است برای آزمایش معرفی شود. مجازات مربوط به رابطه نامشروع اجرا نشده و برای مدت 4 سال تعلیق گردیده است. درباره این پرونده زوج چنین توضیح داده که همسرم به من گفت دوست دخترت را به منزل دعوت کن تا با وی حرف بزنم. چون آن دختر به سفارش همسرم با من دوست شده بود و همسرم مرا به ارضای جنسی خارج از منزل به جهت بیماری خود تحریک می نمود. من هم آن زن را به منزل دعوت کردم و همسرم از ایشان فیلم گرفت و از وی تقاضای وجه نقد کرد. او نیز از همسرم شکایت کرد و همسرم بازداشت شد بنده چون همسرم را دوست داشتم مجبور شدم همه چیز را به گردن بگیرم. زوجه همین مورد را بهانه کرد و گفت این زن حامله است و فردا تمام اموال مرا تصاحب می کند. برای منزل و مغازه به همسرم وکالت دادم و وی از این وکالت سوءاستفاده کرد و اموال را بنا حق بنام خودش منتقل نمود. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد ارایه می شود. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوج و وکیل وی با اشاره به سوابق متعدد کیفری زوج مدعی تخلف وی از بندهای 7و9 شروط ضمن عقد گردیده با ملاحظه دادنامه های استنادی در مورد محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری و استعمال مواد مخدر و نگهداری لوح فشرده مبتذل و مستهجن که همگی از مصادیق بارز ارتکاب جرایم خلاف شیون خانوادگی زوجه می باشد بنابراین تخلف زوج از بند 9 شروط ضمن عقد را محرز دانسته و طی دادنامه شماره 80 مورخ 26/1/92 مستندا به مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و تحقق بند 9 شروط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوجه اجازه می دهد با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط خود را مطلقه نماید. حضانت فرزندان مشترک با پدر است. نوع طلاق با توجه به عدم بذل مال از ناحیه زوجه رجعی اعلام شده است. پس از ابلاغ این رای به وکیل زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که هیچ کدام از محکومیت های زوج صرف نظر از چگونگی اتهام مغایر با شیون خانوادگی زوجه نیست. زوج شکایت کلاهبرداری علیه زوجه تقدیم نموده است که در شعبه 6 بازپرسی اهواز در حال رسیدگی است زوجه با حیله و تقلب تمام اموال زوج را از چنگ وی درآورده است و سپس تـقاضای طلاق نمـوده است وکیل زوجه نیز طـی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره 80 مورخ 26/1/92 شعبه 19 دادگاه عمومی اهواز را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره 694 مورخ 23/4/92 رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. این رای در تاریخ 9/5/92 به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ن.الف. با وکالت آقای گ.پ. نسبت به دادنامه شماره 964 مورخ 23/4/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام تایید دادنامه شماره 80 مورخ 26/1/92 شعبه 19 دادگاه عمومی اهواز اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارایه شده با اشاره به سوابق کیفری متعدد زوج مدعی تخلف وی از بندهای 7و9 شروط ضمن عقد گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه دادنامه های استنادی در مورد محکومیت های کیفری زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری و استعمال مواد مخدر و نگهداری لوح فشرده مبتذل و سایر قراین و امارات موجود تخلف زوج از بند 9 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده را محرز دانسته و به زوجه اجازه داده با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق خود را مطلقه سازد. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه زوج طی دادنامه شماره 119 مورخ 21/2/91 شعبه 104 دادگاه جزایی اهـواز به اتهـام رابطه نامـشروع با خانـم م.م. به تحمل 99 ضربه شلاق تعلیقی به مدت چهار سال محکوم شده است. از طرفی زوج طی دادنامه شماره 1217 مورخ 25/10/90 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به اتهام نگهداری پنج لوح فشرده مبتذل و 12 حلقه لوح فشرده مستهجن به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. حسب دادنامه شماره 695 مورخ 28/6/91 همان شعبه زوج به اتهام نگهداری آلات مخصوص استعمال مواد مخدر و روان گردان و حمل و نگهداری مواد مخدر به پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق محکوم شده است. علاوه بر آن زوج به موجب دادنامه شماره 408 مورخ 17/4/91 همان شعبه به اتهام نگهداری مواد مخدر و استعمال آن به پرداخت جزای نقدی و شلاق محکوم گردیده است که همگی موارد فوق دلالت بر تحقق بند 9 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده دارد و ادعای وکیل فرجام خواه مبنی بر اینکه چون در هیچ یک از موارد فوق زوج به زندان و حبس محکوم نشده بنابراین شرط محقق نگردیده قابل پذیرش نیست زیرا شرط مذکور قیدی مبنی بر حبس ندارد و صرف محکومیت کیفری زوج کفایت می نماید و تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانوادگی و شیون زوجه به عهده دادگاه گذاشته شده است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض است. گرچه دادگاه بدوی نوع طلاق را به لحاظ عدم بذل مال از ناحیه زوجه رجعی اعلام داشته ولی چون مطابق بند ب شرط ضمن عقد با تحقق شرط زوجه در مقام اعمال وکالت تفویضی حق دارد نوع طلاق را شخصا انتخاب نماید بنابراین انتخاب نوع طلاق از ناحیه دادگاه وجاهتی نداشته و با قید به اینکه زوجه در مقام اعمال وکالت حق دارد با انتخاب نوع طلاق از طرف خود نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید مستندا به مواد 370 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح مرقوم ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت 2 - شرط نتیجه 3 - شرط فعل اثباتا یا نفی شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مشاهده ماده 234 قانون مدنی

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 403 - اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد نقض بلاارجاع خواهد شد. تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

مشاهده ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM