رای قضایی شماره 9209970223001568

رای قضایی شماره 9209970223001568

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223001568


شماره دادنامه قطعی:
9209970223001568

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط وجوب نفقه زوجه

پیام رای:
تمکین زوجه از زوج شرط وجوب پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و اثبات مانع مشروع عدم تمکین بر عهده زوجه است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم س.ف. فرزند ع. به طرفیت آقای الف.م. فرزند ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 20/2/89 لغایت صدور حکم ماهیانه با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه هزینه های دادرسی مقوم به 000/000/51 میلیون ریال با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت فی مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده از طرف دیگر از سوی زوج دلایل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارایه نگردیده و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نفقه میزان نفقه را مشخص و زوج نفیا یا اثباتا نسبت به نظر کارشناس اعتراضی نداشته است و زوجه هم اعتراضی نداشته دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان و با متعارف دانستن مبلغ ماهیانه 000/200/3 ریال با وضعیت اقتصادی جامعه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 و 1206 از قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ 20/12/91 را که زوجه در جلسه دادرسی صراحتا اذعان داشته نفقه قابل مطالبه از تاریخ مذکور لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان 000/200/3 ریال از بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ 000/055/1 ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت هفت صد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است بدیهی است مابه التفاوت هزینه دادرسی همزمان با اجرای حکم توسط محکوم لها باید کارسازی شود.
رییس شعبه 283 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حلال خور

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ط. به طرفیت همسرش خانم س.ف. نسبت به دادنامه شماره 1229ـ 23/7/92 شعبه 283 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مذکور که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تادیه نفقه معوقه زوجه از تاریخ 20/12/91 تا تاریخ صدور حکم (23/7/92) و نیز پرداخت هزینه دادرسی در حق وی محکوم شده است مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا وجوب نفقه زوجه به زوج فرع بر تمکین اوست و زوجه صریحا اقرار نموده که از تاریخ 20/12/91 متعاقب نزاع زندگی مشترک و منزل زوج را ترک نموده و از آن تاریخ در تمکین همسرش نبوده است و دلیلی بر مانع مشرع از تمکین و عذر موجه برای عدم تمکین خود و ترک منزل زوج نداشته است بنابراین مستحق نفقه مدت مذکور نمی باشد به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود و با استناد ماده 1108 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ پایدار پویا

قاضی:
محرمعلی بیگدلی , مهدی حلال خور , پایدارپویا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1102 - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

مشاهده ماده 1102 قانون مدنی

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه ی زن به عهده شوهر است.

مشاهده ماده 1106 قانون مدنی

ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.

مشاهده ماده 1107 قانون مدنی

ماده 1111 - زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

مشاهده ماده 1111 قانون مدنی

ماده 1206 - زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.

مشاهده ماده 1206 قانون مدنی

ماده 1108 - هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

مشاهده ماده 1108 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM