تحصیل مال ناشی از جرم اماره بر تمکن مجرم است.

به حکایت دادنامه شماره 94 مورخ 18/8/1388 شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران در پی شکایت بیش از ششصد نفر علیه مدیران و مرتبطین شرکت ک. به اتهام کلاهبرداری در امر واگذاری خودرو دادگاه پس از خاتمه رسیدگی از جمله آقای م.ب. (فرزند ب.) را ضمن محکومیت به تحمل حبس به رد مال در حق شاکیان محکوم نموده است. عده ای از شکات با اظهار این که محکوم علیه مذکور بخشی از وجوه دریافتی از شاکیان را بابت سود وجوه قرض شده از متهم دیگر به نام آقای س.الف. (فرزند غ.) به وی پرداخت کرده لکن دادگاه بدوی گیرنده نهایی وجوه (رباگیرنده) را به رد مال محکوم نکرده درخواست تجدیدنظر نموده اند. در این مرحله شعبه 70 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 89099721315000006 مورخ 22/2/1389 با توجه به این که رابطه مستقیمی بین شاکیان و آقای س.الف. وجود نداشته آقای الف. را به رد مال در حق شرکت ک. محکوم نموده تا متعاقبا وجوه پرداختی به شاکیان مسترد شود. اینک آقای الف. که با وصف خاتمه یافتن حبس مورد حکم بنا به تقاضای حدود 250 تن از شاکیان در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت هـای مالـی در بازداشـت بـه سر می برد با طرح دعوایی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای م.ب. و 25 نفر از شکات (که از رای بدوی تجدیدنظرخواهی کرده بودند) و با ادعای ناتوانی در پرداخت محکوم به موضوع رای دادگاه تجدیدنظر پذیرش اعسار خود از پرداخت آن را درخواست نموده است. وکیل خواهان در تشریح دعوای مطروحه اجمالا چنین توضیح داده که: موکل پس از خاتمه حبس مقرر در رای بیش از چهارده ماه حبس اضافی تحمل کرده و بر خلاف آن چه در رای دادگاه تجدیدنظر آمده اساسا جز یک باب گاوداری و دو دستگاه آپارتمان (که جملگی به منظور اخذ رضایت از آقای ح. به وی مسترد شده) هیچ مال دیگری از آقـای ح. دریافـت نـکرده تا بتواند آن را به شاکیان آقای ح. مسترد نماید. لذا مالی در ید موکل نیست. علی ایحال هرچند موکل واقعا در برابر شاکیان پرونده کیفری مدیون نیست لکن چون حکم دادگاه محترم تجدیدنظر قطعی و لازم الاتباع است موکل خود را ملتزم می داند که در صورت آزادی محکوم به را به طور اقساط پرداخت نماید. آقای م.ب. (خوانده ردیف یک) که پیش تر انصراف خود را از درخواست اولیه اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به آقای الف. به قاضی محترم مجری حکم اعلام کرده در مقام پاسخ به دعوای مطروحه پذیرش اعسار خواهان و مآلا آزادی وی را موجب تسریع در پرداخت حقوق محکوم لهم دانسته است. از سایر خواندگان آقایان و خانم ها م.ش. الف.ع. ز.ع. م.ک. م.م. ع.م. و الف.م. در دادگـاه حضور یافته و در پاسخ به دعوا ضمن رد ادعای ناتوانی مالی خواهان اجمالا اظهار داشته اند که هرچند قادر به شناسایی اموال آقای الف. نگردیده اند به وجود اموال ناشی از جرم در ید نامبرده و حتی فزونی یافتن مقدار آن اطمینان دارند. به عقیده خواندگان با توجه به این که بررسی های کارشناسی و قضایی (به ویژه ردیابی وجوه) در پرونده جزایی تسلط خواهان بر اموال ناشی از جرم را مدلل ساخته ادعای ناتوانی در پرداخت اموال قابل پذیرش نیست. هم چنین اظهارات خواهان و وکیل وی در دادگاه مبنی بر این که درصورت آزادی امکان پرداخت بدهی ها در آینده وجود دارد مبین وجود و بقای اموال ناشی از جرم می باشد. اینک با توجه به جمیع محتویات پرونده به شرح مرقوم و با عنایت به جهات و مراتب آتی الذکر مبادرت به اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قضایی می گردد:
درباره دعوای آقای الف.ر. به وکالت از آقای س.الف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران و آقایان و خانم ها: (1) م.ب. (2) الف.ع. (3) الف.ع. (4) ف.ع. (5) ز.ع. (6) م.ش. (7) م.ک. (8) ف.الف. (9) م.ح. (10) ع. ج. (11) خ.ط. (12) ف.ط.
(13) م.ع. (14) الف.م. (15) م.م. (16) ع.م. (17) م.ش.
(18) ح.ث. (19) م.ک. (20) ج.ن. (21) ح.ر. (22) ع.س. (23) م.س. (24) الف.ط. (25) س.ح. (26) ف.ک. به خواسته صدور حکم بر اعسار نسبت به پرداخت مبلغ 37.397.650.000 ریال رد مال موضوع دادنامه شماره 89099721315000006 مورخ 22/2/1389 شعبه 70 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران با عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به این که: اولا) دعوای اعسار نسبت به محکوم به (که ناظر به حقوق خصوصی اشخاص می باشد) توجهی به دادستان (به عنوان مدعی العموم) ندارد؛ ثانیا) به حکایت رای دادگاه محترم تجدیدنظر آقای م.ب. نسبت به خواهان محکوم له محسوب نمی شود و (به همین جهت) درخواست پیشین خود مبنی بر اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی را نیـز مستـرد نـموده است. ثالـثا) مبنای محکومیت خواهـان به پرداخت مال موضوع خواسته (به دلالت رای دادگاه محترم تجدیدنظر) تصاحب مستقیم یا مع الواسطه مال مزبور توسط خواهان می باشد. لذا اثبات عسرت خواهان مستلزم اثبات تلف شدن وجوه حاصل از عملیات مجرمانه می باشد؛ لکن خواهان با ادعای نادرستی حکم محکومیت خود اصل بزهکاری و دریافت مال موضوع حکم را انـکار نموده است؛ حال آن کـه با تـوجه به صدور حکم قطعی ادعای مزبور در دادگاهی که به دعوای اعسار رسیدگی می کند قابل طرح و استماع نیست. رابعا) اظهارات امضاکنندگان استشهادیه پیوست دادخواست (به لحاظ کلی بودن و عدم تشریح جزییات امر و نیز عدم ذکر دقیق منشا اطلاعات) به گونه ای نیست که تنگ دستی خواهان را به نحو یقین آور مدلل نماید. لذا نسبت به دعوای مطروحه به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران و آقای م.ب. به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بنـد 4 مـاده 84 همان قانون قرار رد دعوا و نسبت به سایر خواندگان به لحاظ عدم احراز عجز خواهان از تادیه محکوم به حکم به رد دعوا صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فضلعلی

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. به وکالت از آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره 92000037 مورخه 14/05/92 صادره از شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی که در رد دعوی اعسار تجدیدنظرخواه نسبت به محکوم به (رد مال) موضوع دادنامه شماره 890000006 مورخه 22/02/89 صادره از شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همین شعبه) صادر شده است وارد و درخور تامل نیست زیرا دادستان عمومی تهران در پرونده کیفری و دادنامه 94 مورخه 18/08/88 شاکی خصوصی محسوب نیست و رد مال معطوف به شکایت خصوصی است. در واقع اعسار شامل کسی است که بدهی اش ناشی از عمل مجرمانه عمدی و برداشت تعمدی از اموال و وجوه اشخاص نباشد و به نحوی باشد که معسر بودنش ناشی از عمل مجرمانه نباشد لذا از آن جایی که قانون برای این گونه اعمال مجرمانه مجازات تعیین کرده است به دلیل جلوگیری از این گونه ترفندها و شیوع آن است لذا با وصف فوق دادنامه موصوف مورد اعتراض با رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر و فاقد هر گونه نقص اساسی است که آن را از اعتبار ساقط نماید می باشد و در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک جدیدی که دادنامه را از اعتبار ساقط نماید ارایه و ابراز نشده است و ادعای این که تجدیدنظرخواه معسر است با موازین قانونی انطباق ندارد و مورد پذیرش نیست چرا که مقدار وجوهی که برداشت کرده است ثبت نشده که حیف و میل شده است و عموما باید در دسترس باشد چرا که چگونه این مبلغ که حتی چند مرحله برداشت شده است به یک باره از دست تجدیدنظرخواه خارج شده است. مضافا این که دلیل و مدرکی که حکایت از اعسار وی باشد ارایه و ابراز نشده است و شهودی که مدعی شده اند نمی تواند وجود یا عدم وجود وجوه برداشت شده را در دست تجدیدنظرخواه ثبت و مورد مشاهده قرار دهد. لذا بنا به مراتب دعوی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه وارد تشخیص نشده و ادعای مذکور با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد بنابراین مستندا به ماده 358 قانون مذکور ضمن تایید دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رد می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی