رای قضایی شماره 9209970269700893

رای قضایی شماره 9209970269700893

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269700893


شماره دادنامه قطعی:
9209970269700893

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رد مال در بزه مداخله در اموال مسروقه

پیام رای:
حکم به رد مال در بزه مداخله در اموال مسروقه مستلزم تقدیم دادخواست است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- ع.ش. فرزند س. بدون سابقه کیفری 2- ف.س. فرزند ع. 45 ساله 3- الف.الف. فرزند س. 20 سـاله 4- م.خ. فرزند خ. 5- س.ش. فرزند ح. 6- م.د. فرزند ع. 7- الف.م. فرزند ح. 8- م.ق. فرزند ق. مبنی بر مشارکت در سرقت قطعات و کارت های بانکی از داخل دو خودرو سمند متعلق به امداد ایران خودرو موضـوع شکایت 1 - ع.غ. 2- پ.گ.؛ دادگاه با توجـه به اقاریر صریح متهم ردیف دوم و کشف قسمتی از اموال مسروقه از تصرف متهم ردیف اول و جواب استعلامات واصله از بانک که حکایت از برداشت از حساب های شکات توسط متهم ردیف اول دارد و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول اتهام انتسابی به متهمین ردیف اول و دوم را محرز دانسته و مستندا به ماده 656 و667 قانون مجازات اسلامی و هر یـک از متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و مسترد کردن اموال مسروقه به نحو مشارکت در حق شکات محکوم می نماید. ولیکن نسبت به اتهام متهمین ردیف 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 دادگاه با توجه به دفاعیات متهمین و فقدان هرگونه دلیل اثباتی و با استظهار از اصل 37 قانون اساسی و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت ایشان صادر و اعلام می نماید. ولیکن با توجه به تحقیقات منضم پرونده و کشف قسمتی از قطعات مسروقه خودرو از منزل متهم ردیف 5 و با توجه به اظهارات متهم ردیف دوم اتهام متهم ردیف 5 آقای س.ش. را دایر بر اختفاء و نگه داری اموال مسروقه محرز دانسته و مستندا به ماده 662 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و نسبت به تعیین اموال مسرقه چنانچه طرفین به توافقی بر مسترد شدن اموال مسروقه ننمودند تقدیم دادخواست ضرورت خواهد داشت. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب قسمتی از دادنامه شماره 400401 مورخ 25/03/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1174 تهران در موارد ذیل رای صادر شده است: الف) آقای ع.ش. فرزند س. به دلیل شرکت در سرقت به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است. ب) آقای س.ش. فرزند ح. به دلیل مخفی نمودن و نگه داری اموال مسروقه به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق محکوم شده است. محکوم علیهما اعتراض کرده و رسیدگی تجدیدنظرخواهی را خواستار شده اند. این دادگاه با بررسی تمام محتویات پرونده اولا: اعتراض آقای س.ش. را وارد تشخیص می دهد. زیرا مفاد اوراق پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید مشارالیه از مسروقه بودن اموال آگاهی داشته است لذا چون بر اساس حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای س.ش. صادر می گردد. ثانیا: اعتراض آقای ع.ش. وارد تشخیص داده نمی شود زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری نامبرده با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه عنوان مجرمانه رفتار وی در قبول آگاهانه مال مسروقه و استفاده از آن مصداق ماده 662 قانون مجازات اسلامی است علی هذا بـا اضـافه نمودن مـاده قـانونی مزبـور به مستندات دادنامه بدوی اتهام آقای ع.ش. از شرکت در سرقت به تحصیل مال مسروقه تغییر می یابد و چون برای کسی که مرتکب تحصیل مال مسروقه می شود تکلیف به رد مال وجود ندارد بدین وسیله تکلیف رد مال از مجموع مجازات آقای ع.ش. حذف می شود و با این تغییرات و حفظ همان کیفر سه سال حبس و 74 ضربه شلاق به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

قاضی:
رسول منوچهری , ناصری نژاد , محمدعلی زاده اشکلک

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM