رای قضایی شماره 9209970269700884

رای قضایی شماره 9209970269700884

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269700884


شماره دادنامه قطعی:
9209970269700884

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط صدور حکم محکومیت برای دارنده سند جعلی

پیام رای:
صرف اثبات جعلی بودن سند کافی برای محکوم کردن دارنده سند نیست؛ لازم است به موجب ادله ثابت شود که جعل را چه کسی انجام داده است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ج.الف. فرزند م. 24 ساله دایر بر سرقت گوشی تلفن همراه (قاپیدن) و جعل گزارش پلیس 110 موضوع شکایت آقای س.ش. با عنایت به شکایت شاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی (پایگاه 4 پلیس آگاهی تهران) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 27 تهران و با عنـایت به این که متهم پس از ارتکاب سرقت تلفن همراه با اتومبیل پراید تصـادف کـرده و سپـس از صحنه گریخـته است و با عنـایت به تحقیقات به عمل آمده و با توجه به ملاحظه گزارش 110 که در آن ساعت سرقت تغییر یافته است و با عنایت به اظهارات ناموجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفاعیات بلااثر مشارالیه در جلسه دادگاه لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است. دادگاه با استناد به مواد 536 و 657 و 667 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از حیث جعل به تحمل (6) شش ماه حبس و از حیث سرقت به هفت (7) ماه حبس و 70 ضربه شلاق و رد یک دستگاه گوشی تلفن همراه در حق شاکی محکوم می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 700344 مورخ 1392/3/28 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1142 تهران آقای ج.الف. فرزند م. به دلیل جعل و سرقت حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده است. محکوم علیه اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل جعل را مآلا وارد تشخیص می دهد. زیرا در این پرونده دلیلی گردآوری نشده است که دلالت بر ارتکاب جعل توسط معترض نماید و همان طور که می دانیم صرف اثبات جعل کافی برای محکوم نمودن دارنده سند نیست بلکه لازم است به موجب ادله ثابت شود که جعل را چه کسی انجام داده است. علی هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای ج.الف. در این قسمت صادر می گردد. ثانیا اعتراض معتـرض نسبـت به محکومیت به دلیل سرقت وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا دادنامه بدوی در این خصوص با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل صورت جلسه مواجهه حضوری بین تجدیدنظرخواه و آقایان ح.ک. و س.ش. سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

قاضی:
کیخا , ناصری نژاد , محمدعلی زاده اشکلک

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM