روابط قراردادی در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 با فوت طرفین و علی رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر به ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستاجر قطع نمی گردد مگر در صورت ارتکاب یکی از تخلف ها یا پیش آمدن یکی از موارد جواز تخلیه مندرج در قانون مزبور.

در خصوص دعوی خانم ها م.ـ پ.ـ ف.ـ ف. همگی ک. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خانم ها م.ـ ر.ـ ز. هر سه گ. و س.ف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 258و246 و مطالبه اجرت المثل وکیل خواهان ها توضیح داده مورث خواندگان مستاجر پلاک های مورد دعوی بوده و در حال حاضر پلاک های مورد دعوی در تصرف خواندگان می باشد که خواندگان حاضر به خلع ید از پلاک های مورد دعوی نمی باشند نظر به اینکه برابر اقرار وکیل خواهان ها و اعلام خواندگان تصرفات خواندگان عدوانی نبوده بلکه به عنوان اجاره پلاک های مورد دعوی را تصرف نموده اند و دعوی خلع ید فرع بر تصرف غاصبانه می باشد ازاین رو دادگاه دعوی خواهان ها را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد
رییس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 1.م. 2.پ. 3.ف. 4 ف. همگی ک. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقایان و خانم ها 1.م. 2.ر. 3.ز. همگی گ. نسبت به دادنامه شماره 693ـ 16/6/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 920505 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل از مغازه به پلاک ثبتی 258و 246 (7 فرعی از 1677 اصلی بخش 10تهران) با وصف مقید در دادنامه موصوف صادرشده است با توجه به محتویات پرونده چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدلل و موثری که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده و تجدیدنظرخواهی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به اضافه اینکه حسب سند رسمی اجاره ابرازشده خواهان ها روابط حاکم بر طرفین دعوا رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می باشد که مبتنی بر ادامه روابط فی مابین بوده و با فوت طرفین عقد اجاره نیز علی رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر و ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستاجر این روابط قطع نمی گردد مگر به موجب تخلفات و یا جوازات مندرج در قانون مرقوم با رعایت شرایط آن بنابراین موضوع منصرف از تصرفات غاصبانه بوده و ازاین روی به استناد به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فلکی ـ کرمی