در این پرونده خانم س.الف. به وکالت از جانب آقای خ.م. دادخواستی به طرفیت 1. آقای الف.ش. 2. آقای م.چ. 3. خانم ف.ق. به خواسته ابطال
سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 تنظیمی در دفترخانه.. .. تهران راجع به شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره 769/67 بخش 11 تهران تقدیم و در تشریح خواسته خود خلاصتا بیان داشته است که خواهان مالک شش دانگ ملک موضوع دعوی بوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در غیاب وی به مالکیت دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان زمین شهری درمی آید ولیکن پس از پیگیری های مکرر نهایتا به موجب سند شماره 64995 مورخ 27/5/77 به مالکیت خواهان اعاده می گردد. قبل از اینکه مراتب اعاده مالکیت خواهان در
دفتر املاک اداره ثبت منعکس گردد خوانده ردیف اول آقای الف.ش. با
جعل امضای خواهان و تهیه وکالت نامه مجعول در دفترخانه.. . تهران نهایتا مع الواسطه و به موجب سند قطعی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه.. .. تهران ملک موضوع دعوی را به خواندگان ردیف های دوم و سوم انتقال داده است لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال سند مرقوم نموده است. متعاقب تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین آقای ف.ح. به وکالت از جانب خواندگان ردیف های دوم و سوم معرفی و در دفاع از دعوی مطروحه خلاصتا بیان داشته است که شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران پس از رسیدگی های مفصل نهایتا در خصوص شکایت آقای خ.م. علیه آقای الف.ش. به اتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره 1146 مورخ 21/5/90 قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره نیز طی دادنامه شماره 530 مورخ 28/3/91 شعبه محترم چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته است همچنین خواهان دعوی حاضر را قبلا نیز مطرح که تحت کلاسه 910413 در شعبه محترم 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی بوده و دراثنای رسیدگی دعوی مسترد و طی دادنامه شماره 677 مورخ 11/10/91 قرار رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با عنایت به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین نتایج ذیل حاصل گردیده است : 1. به دلالت مستندات پیوست دادخواست و نیز نامه شماره 62907 مورخ 25/10/91 اداره ثبت
اسناد و املاک شمیران منضم در پرونده ملک متنازع فیه بدوا در مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی بوده که طی سند شماره 64995 مورخ 27/5/77 دفترخانه.. . تهران به خواهان منتقل و سپس مع الواسطه به موجب
سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه.. . تهران به خواندگان ردیف های دوم و سوم منتقل شده است. 2. مطابق مندرجات
سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه.. . تهران که تصویر مصدق آن از سوی دفترخانه مرقوم به پیوست نامه شماره 1407 مورخ 5/5/92 به این دادگاه ارسال شده خوانده ردیف اول آقای الف.ش. با استفاده از وکالت نامه شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه.. . تهران و به عنوان وکیل رسمی فروشنده اقدام به فروش ملک مورد ترافع به خواندگان ردیف های دوم و سوم و امضای ذیل سند انتقال نموده است. 3. به دلالت محتویات پرونده استنادی کلاسه 890829 شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که خلاصه آن در صورت جلسه مورخ 8/2/1392 این دادگاه منعکس گردیده هییت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به موجب نظریه وارده تحت شماره 9 مورخ 19/12/86 دفتر شعبه مرقوم امضای منتسب به خواهان در ذیل وکالت نامه رسمی شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه.. .. تهران را مجعول تشخیص و نهایتا قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع و نهایتا شعبه مرجوع الیه به لحاظ سابقه رسیدگی قبلی در شعبه محترم 1056 دادگاه عمومی جزایی تهران و اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعیت یافته است. 4. با مداقه در مفاد دادنامه شماره 16 مورخ 6/1/84 صادره از شعبه محترم 1056 دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن از سوی وکیل خواندگان ردیف های دوم و سوم به پیوست لایحه وارده به شماره 3436 مورخ 20/12/91 ارایه شده شعبه مرقوم بدون ورود در ماهیت و انجام رسیدگی ماهوی و صرفا به لحاظ شمول مرور زمان و مستندا به ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و شعبه محترم 1072دادگاه عمومی جزایی تهران نیز به شرح پیش گفته با استناد به این دادنامه موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و بدون ورود در ماهیت مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته است. 5. مطابق ماده 365
قانون مدنی «بیع فاسد اثری در تملک ندارد»;. 6. مطابق ماده 366
قانون مدنی «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود »;. 7. مطابق ماده 191
قانون مدنی «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند»; درحالی که در مانحن فیه مالک (خواهان) هیچ گونه قصد و نقشی درفروش ملک متنازع فیه به موجب
سند رسمی موضوع دعوی ابطال به خواندگان نداشته است. 8. مطابق ماده 247
قانون مدنی « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست.. .»;. در مانحن فیه خواندگان ردیف های دوم و سوم هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت ماذون بودن خوانده ردیف اول جهت فروش ملک باشد به دادگاه ارایه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد مضافا اینکه وکالت نامه رسمی خوانده ردیف اول نیز به شرح پیش گفته از طریق
جعل امضای خواهان تنظیم و تهیه شده و فاقد هرگونه اثر و اعتبار قانونی می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و عدم احراز وقوع عقد بیع شرعی و قانونی نسبت به ملک مورد ترافع و توجها به اثبات جعلیت وکالت نامه رسمی شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه.. . تهران که بر اساس آن خوانده ردیف اول مبادرت به تنظیم و امضای
سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه تهران و انتقال ملک متنازع فیه به خواندگان ردیف های دوم و سوم نموده است دادگاه دعوی وکیل خواهان را وارد تشخیص و مستنبط از مواد 191 و 247 و 346
قانون مدنی و مستندا به مواد 365 و 366 قانون مرقوم و مواد 515 و 519
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان
سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه.. .. تهران صادر و ضمنا خوانده ردیف اول از باب تسبیب به پرداخت مبلغ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم می گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکوره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی