1

رای شماره 9209970221500472 - مورخ 1392/04/22

تاثیر قبض و اقباض ثمن و مبیع در تحقق عقد بیع

2

رای شماره 9109970222700753 - مورخ 1391/06/20

ضمانت از چک در ورقه جداگانه

3

رای شماره 9309970907000657 - مورخ 1393/10/28

دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی

4

رای شماره 9309970221301267 - مورخ 1393/09/25

پرداخت ثمن معامله توسط زوج به جای زوجه

5

رای شماره 9309970220101232 - مورخ 1393/09/17

شرط ابطال معامله به اعتبار حجر

6

رای شماره 9309970223700856 - مورخ 1393/09/16

(1)- احراز معاملات صوری (2)- نحوه احراز قصد

7

رای شماره 9309970223301196 - مورخ 1393/09/08

نحوه ایجاد عقد

8

رای شماره 9309970907000430 - مورخ 1393/07/07

فرجام خواهی در دعوای ابطال وکالت‬نامه

9

رای شماره 9309970222900728 - مورخ 1393/06/30

اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی

10

رای شماره 9309970269400721 - مورخ 1393/06/24

ماهیت تعیین مبلغی جهت پشیمانی از عقد

11

رای شماره 9309972130501071 - مورخ 1393/06/19

رابطه وکالت در طلاق با مطالبه مهریه

12

رای شماره 9309970222500646 - مورخ 1393/05/21

نسبت میان سکوت و رضایت

13

رای شماره 9309970221700598 - مورخ 1393/05/18

حدود اعتبار سند عادی صلح

14

رای شماره 9309970269500428 - مورخ 1393/04/22

ضمانت اجرای دعوای انحلال وکالتنامه

15

رای شماره 9309970223000570 - مورخ 1393/04/17

اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی

16

رای شماره 9309970223700246 - مورخ 1393/04/09

دعوای اثبات مالکیت اموال معنوی(فیلم)

17

رای شماره 9309970001000147 - مورخ 1393/02/27

انکار بعد از اقرار

18

رای شماره 9209970908300615 - مورخ 1392/12/03

توصیف عمل حقوقی توسط دادگاه

19

رای شماره 9209970238001582 - مورخ 1392/11/28

ضمانت اجرای کسر مقدار مبیع در صورت تجزیه ناپذیر بودن آن

20

رای شماره 9209970269401251 - مورخ 1392/09/30

دعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول

21

رای شماره 9209970221700082 - مورخ 1392/01/27

ماهیت قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای اخذ تسهیلات

22

رای شماره 9109970270400836 - مورخ 1391/07/10

وضعیت دعوای ابطال بازداشت ملک

1

نظریه مشورتی شماره 96-75-844 ح - مورخ 1397/02/04

1-در مواردی که قانونگذار تقلب نسبت به قانون را منع کرده و ورود به برخی از قالب ها برای انحراف نیت شارع را مسدود نموده است مثلا اینکه در صورتی که ماهیت قرارداد بیع شرط باشد در حکم رهن است و موجب انتقال نیست و یا اینکه برای فرار از اجاره تعیین قالب صلح منافع مانع مقررات اجاره و امتیازهای آن به نفع طرف ضعیف مستاجر نیست آیا چنانچه دعاوی مرتبط با آثار این قراردادها مطرح شده آیا قاضی در دعوی حقوقی می تواند که براساس کشف اراده باطنی و صرف نظر از اراده ظاهری و قالب سند با توجه به اراده باطنی تصمیم گیری نماید؟ 2-با توجه به طرح مساله بالا مثلا اگر بیع نامه عادی بابت معامله یا حق استرداد داشته باشد بر اساس مقررات 33 و 34 قانون ثبت و اصلاحات آن در سال 1386 آیا قاضی می تواند با تفسیر اراده باطنی در دعوی الزام به انتقال سند رسمی قرار رد صادر کند؟ یا اینکه نیاز به دعوای تقابل است؟ 3-برخی از بانک ها نیز در اعطای تسهیلات سند مالکیت را به نام خود منتقل می کنند در حالی که ممنوعیت قانونی وجود دارد و باطنا نیت آن است که به عنوان تضمین بازپرداخت وام است آیا اگر که دعوی خلع ید از سوی بانک مطرح شد قاضی حق استنباط عقد رهن از بیع نامه ظاهری دارد و می تواند دعوی خلع ید را نپذیرد آیا تفسیر مذکور معارض ماده 70 قانون ثبت بوده و تخلف قضایی است؟ برخی از قضات معتقدند که قاضی در ابتدا حق ندارد بلکه باید دعوی متقابل برای ابطال سند مطرح شود و توامان رای بدهد ولی برخی معتقدند که واقع گرایی اقتضاء دارد که قاضی مدنی بتواند بدون نیاز به طرح دعوا و با تفسیر اراده باطنی دعوا را قبول یا مردود کند چرا که این نوع قرارداد خلاف مقررات ماده 10 قانون مدنی از لحاظ عدم رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه است لذا باطل و کان لم یکن است و شرط یا قرارداد در حکم عدم است نظر آن اداره چیست.

2

نظریه مشورتی شماره 97-75-923ح - مورخ 1397/07/10

در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 7/4998 مورخ 11/8/1388 عنوان گردیده: در فرضی که فرد همسر خود را به عنوان استفاده کننده از بیمه عمر معرفی نموده ولی سمت همسر به واسطه طلاق قبل از فوت وی زایل شده پرداخت سرمایه بیمه عمر به همسر سابق که نامش در فرم درج شده است وجاهت قانونی ندارد همچنین در نظریه مشورتی دیگری به شماره 7/3126 مورخ 14/5/1386 آمده است: استفاده کننده از وجه بیمه باید وصف همسری داشته باشد و با فقدان آن وصف نمی توان او را استفاده کننده دانست لیکن اگر در بیمه نامه فقط نام و مشخصات او ذکر می¬شد بعد از فوت بیمه گذار تمام سرمایه بیمه عمر به وی پرداخت می¬گردید از سوی دیگر در طرح استفساریه¬ی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا قانونگذار در ماده 24 قانون بیمه صرفا در تعیین اشخاصی که باید مبلغ بیمه عمر به آنها پرداخت شود به مقررات ارث نظر داشته یا اینکه علاوه بر این موضوع در خصوص میزان سهم هر یک از این اشخاص نیز رعایت مقررات ارث را مدنظر قرار داده است پاسخ داده شده خیر منظور از پرداخت به ورثه قانونی پرداخت مساوی به هر یک از آنان است علیهذا با این فرض که ارث دارای مقررات ویژه ای است و قابلیت شمول به غیر موارد ارث ندارد باید گفت به نظر می¬رسد احصاء گیرندگان سرمایه¬ی بیمه عمر در قالب عمر فرم عقد مربوطه و اختصاص مبلغ مذکور به دلیل اینکه قابلیت شمول و اختصاص به شخص ثالث را هم داراست و نیز در ماده ی 24 تصریح شده. . وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است لذا اختصاص این مبلغ قائم به شخص است و به نظر می¬رسد ذکر نسبت سببی یا نسبی در فرم مزبور بیشتر جنبه¬ی تسهیل و تسریع در شناسایی فرد نام برده شده را دارد تا اینکه علقه¬ی زوجیت یا هر نسبت دیگر با بیمه شده مدنظر باشد. از سوی دیگر طی رصد و احصاء رویه عملی شرکت¬های بیمه ای کشور با امعان نظر به این نکته که قاعدتا بیمه های مزبور با استعانت از مبانی قانونی و مشاورین حقوقی مبرز رویه¬ی حاضر خود را اجرایی نموده اند در یکی از پرونده ها صورت مسئله¬ی مشابهی مطرح شده که به عنوان شاهد مثال ذکر می¬گردد در یک پرونده¬ی خسارت بیمه عمر پدری خود را بیمه کرده بود و استفاده کننده از بیمه نامه در صورت فوت خودش صرفا همسرش بود در سال¬های بعد این آقا همسرش را طلاق می¬دهد و همسر دیگری اختیار می¬نماید ولی فراموش می¬کند که استفاده کننده یا ذی¬نفع بیمه¬ی عمرش را تغییر دهد این آقا بعدا فوت می¬کند و علیرغم اعتراض همسر دوم شرکت بیمه به موجب قرارداد بیمه سرمایه¬ی فوت را به همسر اولش می¬پردازد چرا چون قرارداد اولیه هیچ تغییر نکرده بود شایان ذکر است در یکی از مصادیق واقع شده¬ی اخیر که هدف اصلی مکاتبه¬ی حاضر اتخاد تصمیم و پاسخ گوئی به آن است احدی از کارمندان در سال 1393 به کما رفته همسر وی در فرودین 1396 طلاق گرفته و بیمه شده ی مزبور در مهرماه 1396 فوت نمود از سویی وی در فرم بیمه عمر پرداخت 60% از سرمایه بیمه عمر را به همسر و40% را به مادرش اختصاص داده بوده و پس از فوت بر اساس گواهی حصر وراثت با توجه به طلاق چند ماه قبل همسرش تنها وراث مادر ایشان می¬باشد لذا بحث این است که آیا به تقسیم بندی مذکورعمل شود یا اینکه 100% خسارت به مادر متوفی پرداخت گردد؟ اولا نظریات مشورتی صدرالذکر علی الخصوص شماره 7/4998 با چه استدلالی و مستند به کدام نص قانونی صادر گردیده است؟ ثانیا در کیس اخیرالذکر موضوع پرداخت سرمایه¬ی بیمه عمر به همسر مطلقه¬ی کارمند متوفی این وزارتخانه به چه نحو باید عمل گردد.

3

نظریه مشورتی شماره 844-75-96ح - مورخ 1397/02/04

1-در مواردی که قانونگذار تقلب نسبت به قانون را منع کرده و ورود به برخی از قالب¬ها برای انحراف نیت شارع را مسدود نموده است مثلا اینکه در صورتی که ماهیت قرارداد بیع شرط باشد در حکم رهن است و موجب انتقال نیست و یا اینکه برای فرار از اجاره تعیین قالب صلح منافع مانع مقررات اجاره و امتیازهای آن به نفع طرف ضعیف مستاجر نیست آیا چنانچه دعاوی مرتبط با آثار این قراردادها مطرح شده آیا قاضی در دعوی حقوقی می¬تواند که براساس کشف اراده باطنی و صرف نظر از اراده ظاهری و قالب سند با توجه به اراده باطنی تصمیم گیری نماید؟ 2-با توجه به طرح مساله بالا مثلا اگر بیع نامه عادی بابت معامله یا حق استرداد داشته باشد بر اساس مقررات 33 و 34 قانون ثبت و اصلاحات آن در سال 1386 آیا قاضی می¬تواند با تفسیر اراده باطنی در دعوی الزام به انتقال سند رسمی قرار رد صادر کند؟ یا اینکه نیاز به دعوای تقابل است؟ 3-برخی از بانک¬ها نیز در اعطای تسهیلات سند مالکیت را به نام خود منتقل می¬کنند در حالی که ممنوعیت قانونی وجود دارد و باطنا نیت آن است که به عنوان تضمین بازپرداخت وام است آیا اگر که دعوی خلع ید از سوی بانک مطرح شد قاضی حق استنباط عقد رهن از بیع نامه ظاهری دارد و می¬تواند دعوی خلع ید را نپذیرد آیا تفسیر مذکور معارض ماده 70 قانون ثبت بوده و تخلف قضایی است؟ برخی از قضات معتقدند که قاضی در ابتدا حق ندارد بلکه باید دعوی متقابل برای ابطال سند مطرح شود و توامان رای بدهد ولی برخی معتقدند که واقع گرایی اقتضاء دارد که قاضی مدنی بتواند بدون نیاز به طرح دعوا و با تفسیر اراده باطنی دعوا را قبول یا مردود کند چرا که این نوع قرارداد خلاف مقررات ماده 10 قانون مدنی از لحاظ عدم رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه است لذا باطل و کان لم یکن است و شرط یا قرارداد در حکم عدم است نظر آن اداره چیست.

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/07/03

اثر رعایت مقررات قانون 1376 در تنظیم اجاره نامه بر حق سر قفلی

2

نشست های قضایی شماره - مورخ

الزام فروشنده به اجرای تعهدات قرار داد عادی پیش فروش ساختمان

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/09/24

احتساب تاریخ تنظیم قرارداد و واریز حق بیمه ملاک مبدا قانونی قرارداد

4

نشست های قضایی شماره 1398-6658 - مورخ 1397/07/12

وضعیت صحت انجام معاملات متعدد به قصد عدم پرداخت ثمن

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/07/01

انتقال عین مستاجره به غیر با سند عادی

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/07/03

اثر رعایت مقررات قانون 1376 در تنظیم اجاره نامه بر حق سر قفلی

7

نشست های قضایی شماره 1398-6702 - مورخ 1397/04/14

انتقال ملک معامله شده رسمی توسط ورثه