رای قضایی شماره 9209970221801256

رای قضایی شماره 9209970221801256

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221801256


شماره دادنامه قطعی:
9209970221801256

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ تعدی و تفریط

پیام رای:
افزایش متراژ در عین مستاجره از مصادیق بارز تعدی مستاجر محسوب می گردد لیکن اگر هیچ گونه تعرضی از سوی موجر به این اقدام نشود این سکوت به نوعی حاکی از رضایت او در جهت اقدام مستاجر است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقایان و خانم ها 1ـ م. 2ـ م. 3ـ ب. 4ـ م. همگی م. با وکالت آقای ف.س. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه مغازه نیم بابی واقع در پلاک 9 فرعی از 2042 اصلی بخش 10 تهران به لحاظ تعدی و تفریط خوانده نسبت به عین مستاجره به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح که وکیل خواهان ها بیان داشته حسب اجاره نامه رسمی شماره 2171 مورخ 29/10/44 تنظیمی در دفترخانه.. .. تهران یک باب خانه و یک مغازه نیم بابی به مساحت 2مترمربع از سوی مورث موکلین به خوانده اجاره داده شده است و لکن خوانده به لحاظ در اختیار داشتن خانه استیجاری جنب مغازه مذکور اقدام به تخریب خودسرانه و بدون اذن و اجازه مالک نسبت به مغازه استیجاری نموده و با برداشتن دیوار مغازه مساحت آن را از دو متر به حدود 9 متر افزایش می دهد خانم م.ص. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع بیان داشته که موکلش پس از یک سال از تاریخ تنظیم اجاره نامه فوق الذکر با مورث خواهان ها (موجر وقت) توافق نموده اند مغازه مورد اجاره از 2 متر به حدود شش متر توسعه داده است و در آن زمان اجاره بهاء را نیز دو برابر نموده و بیش از 45 سال است که مورد اجاره بر همین وضعیت می باشد و موجر ملکی نیز تا زمان حیات (سال 1369) اعتراض نداشته و اجاره بهاء دریافت می نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان و پاسخ استعلام ثبتی مندرج در پرونده با احراز رابطه استیجاری بین طرفین و با عنایت به اظهارات شهود در تحقیق و معاینه محلی که توسط دادگاه انجام گرفته استنباط می شود که سال هاست مغازه مورد اجاره با متراژ فعلی می باشد و کارشناس منتخب دادگاه نیز تشخیص زمان توسعه مغازه مورد اجاره را میسر ندانسته است و عدم تعرض مورث خواهان ها به این مسیله نیز موید دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر توافق طرفین در خصوص توسعه مغازه مورد اجاره می باشد بنابراین به لحاظ عدم احراز تعدی و تفریط توسط خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م. ب. م. م. شهرت همگی م. با وکالت آقای ف.س. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره 9209970227000550 مورخ 17/6/1392 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تخلیه نیم بابی مغازه واقع در پلاک 9فرعی از 2042 اصلی بخش 10 تهران به لحاظ تعدی و تفریط و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اصدار گردیده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هرچند افزایش متراژ در عین مستاجره از مصادیق بارز تعدی مستاجر محسوب می گردد لیکن این اقدام در زمانی صورت پذیرفته که مالکیت تجدیدنظرخواهان در ملک مختلف فیه استقرار نیافته بوده و زمان حدوث آن در زمان حاکمیت مورث خواهان ها واقع گردیده (تجدیدنظرخواهان زمان دقیق آن را اعلام ننموده اند) که در آن زمان هیچ گونه تعرضی از ناحیه موجرین وقت به این اقدام نشده است و سکوت آن به نوعی حاکی از رضایت آنان در جهت اقدام مستاجر بوده است ازاین رو تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که با شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت داشته باشد ارایه و ابراز ننموده لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , محمودزاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM