رای قضایی شماره 9209970222901055

رای قضایی شماره 9209970222901055

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222901055


شماره دادنامه قطعی:
9209970222901055

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر

پیام رای:
الف - صرف صدور جواز کسب به نام فرد دیگری که مباشر مستاجر در اداره مغازه است انتقال به غیر تلقی نمی شود که بتوان بر اساس آن تخلیه مستاجر را از دادگاه درخواست کرد. ب - اگر در قرارداد اجاره شغل مشخصی از سوی موجر برای اشتغال مستاجر تعیین نشده باشد تقاضای تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل موضوعیت ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. (متولی موقوفه) با وکالت خانم س.ب. به طرفیت آقای م. ح. به خواسته صدور حکم تخلیه نسبت به مورد اجاره به نشانی سهروردی شمالی روبروی..... شماره.. .. و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیح داده است مستاجر یکی از مغازه های موقوفه واقع در آدرس فوق آقای م.ح. می باشد خوانده پس از پرداخت حق سرقفلی به صاحبان سرقفلی و اخذ رضایت متولی موقوفه (موجر) نسبت به انتقال سرقفلی به شخص دیگر و تغییر شغل از میوه فروشی به ذرت مکزیکی اقدام نموده است صرف نظر از اینکه خواهان خواسته خود را منجز ننموده است آیا خواسته به علت انتقال به غیر می باشد یا تغییر شغل چراکه هریک آثار حقوقی متفاوتی را دارد و لکن در مانحن فیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر انتقال به غیر با توجه به اینکه وکیل خواهان هیچ گونه دلیل و مدرک مستندی مبنی بر اثبات نقل وانتقال مغازه متنازع فیه به این دادگاه ارایه ننموده است و آقای م.ح. صاحب سرقفلی نیز منکر هرگونه نقل وانتقال شده است و اعلام داشته از جواز مغازه به علت اینکه برادرزاده ام مباشر اینجانب می باشد بنام ایشان صادرشده است و توجها به اینکه صدور جواز کسب نمی تواند به تنهایی دلیل مالکیت و انتقال باشد فلذا این دلیل محکوم به رداست و در خصوص خواسته خواهان به علت تغییر شغل نیز نظر به اینکه در تنفیذ و رضایت انتقال حقوق سرقفلی از آقای ع.الف. به آقای م.ح. توسط آقای م.م. (متولی موقوفه) در تاریخ 1/5/88 مضبوط در پرونده به هیچ عنوان به شغل خاصی اشاره نشده است و به نظر این دادگاه تغییر کاربری کسب مغازه از میوه فروشی لوکس به فروش ذرت مکزیکی عرفا به حدی نیست که منافع موجر را در خصوص استحکام بنا یا تغییر وضعیت آن به خطر اندازد و بتوان به موجب آن از حق تخلیه مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر استفاده کرد و به عبارت دیگر تغییر شغل مستوجب تخلیه وفق بند7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 56 باید برخلاف اراده اولیه طرفین باشد حال آنکه صرف نظر از آنکه از تنفیذ انتقال حقوق سرقفلی موصوف هیچ گونه اشاره ای به نوع شغل نشده و در بند 7 ماده مذکور تغییر شغل به شغل عرفا مشابه مجاز شمرده شده است و شغل جدید عرفا مخالف شغل سابق نیست تا بتوان ادعای خواهان را به موجب آن ثابت نمود و شغل حاضر نیز از ناحیه شهرداری از مشاغل مزاحم تلقی نشده است فلذا مستندا به مواد1257 و 1321 قانون مدنی و ماده 94 قانون آیین دادرسی دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران ـ منصوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.م.با وکالت س.ب. به طرفیت م.ح.نسبت به دادنامه شماره 287مورخه 15/4/92صادره از شعبه 39دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تخلیه مغازه صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

قاضی:
احمدی , حسینی , منصوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM